۱۸۹
أنه مما ينبغي أن لا يستعجل الباحث في اعتماد نص واحد دون مقارنته بما صدر من الناقد في مناسبة أخرى من الآراء والمواقف .
وهكذا يجب أن يحاول الباحث تفسير النصوص بالاعتماد على ما يمكن أن تفسر به من الأقوال أو القرائن والمناسبات التي يقف عليها من خلال مقارنة وتحليل دقيق لتلك النصوص، وإلا سيقع في دراسته المستعجلة وغير المؤسسة تخليط وتحريف وتأويل باطل
أنه
تصحيح الإمام أحمد رواية المتقدمين عن ابن لهيعة ومعنى ذلك التصحيح سبق قول الإمام أحمد لقتيبة بن سعيد : أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح وهذا لا يعني يصحح ما رواه قتيبة عن ابن لهيعة من الأحاديث أو أنه يوثق ابن لهيعة، وإنما كان قصده مجرد توثيق ما انتهجه قتيبة في تلقي الأحاديث من ابن لهيعة، حيث إنه لم يحمل ذلك إلا بعد تأكده من أنها أحاديثه وليست أحاديث غيره وأنها لم تضرها عادة ابن لهيعة في قبول التلقين التي أفسدت عليه رواياته .
من
وهذا ما نفهمه من تعقيب قتيبة بن سعيد على قول الإمام أحمد قائلا : "لأنا كنا نكتب کتاب الله عبد بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة وفي رواية أبي داود : سمعت قتيبة يقول : كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه أو كتب ابن وهب إلا ما كان من حديث الأعرج. يعني به أنه لم يسمع من ابن لهيعة حديثا إلا بعد أن تثبت أنه من مسموعاته، وذلك من خلال اعتماده على ما كتبه ابن أخي ابن لهيعة أو ابن وهب من أحاديث ابن لهيعة، لكونهما ممن تتبع أصوله مباشرة، وأما حديث ابن لهيعـة عـن الأعرج فهو مما لم يتثبت فيه قتيبة .
ص ١٨٩