۱۸۷
- وورد في سير أعلام النبلاء عن الإمام أحمد : "من كتب عن ابن لهيعة
قديما فسماعه صحيح.
وهذه النصوص في ظاهرها تعارض أو يدل ظاهرها على اضطراب موقف الإمام أحمد إذ يجرح ابن نميعة مرة ويعدله أخرى، لكن عند مقارنة بعضها ببعض وتحليلها في ضوء ملابساتها نجدها متناسقة ومتفقة مع مواقف غيره من أئمة الجرح والتعديل تجاه عبد الله بن لهيعة ونأخذ على سبيل المثال النص (رقم (۲) الذي يدل دلالة واضحة على أن ابن لهيعة ضعيف عند الإمام أحمد، وعندما ننظر في النصين التاليين (رقم ٣ و ٤) نجد الإمام أحمد ينص على أن ابن لهيعة أثبت الناس في مصر أو من أثبتهم أو ثقة، وهذا يناقض ما سبق من قوله في جرح ابن لهيعة، وذلك حين حمل النصين الأخيرين على ظاهرهما، وأما إذا حملناهما على المعنى الذي يفهم من خلال التأمل والتحليل فلا يبقى في تلك النصوص تناقض ولا غموض .
وتوضيح ذلك أن الإمام أحمد لا يمكن أن يقصد بقوله "من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه (نص رقم (۳) أن ابن لهيعة أثبت الناس في مصر ولا من أثبتهم ولا من ثقاتهم لأنه إذا قمنا بالموازنة بين ابن لهيعة وبين ليث بن سعد وغيره ممن عاصروا ابن لهيعة من حفاظ الحديث وأئمته بمصر على ضوء أقوال الإمام أحمد نجد بين ابن لهيعة وبين ليث بن سعد وغيره من الثقات بونا شاسعا في الحفظ والإتقان والإمامة بحيث لا تسوغ المقارنة بينه وبين هؤلاء الثقات فضلا أن يقدم الإمام أحمد ابن لهيعة عليهم بشكل عام .
وهل يمكن أن يفضل الإمام أحمد ابن لهيعة على أولئك الثقات الأجلاء في مصر الذين لم يختلف في توثيقهم، وهو القائل : "ما حديث ابن لهيعـة بحجـة، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به وهو يقوى بعضه ببعض ؟ كلا.
66
ص ١٨٧