١٤٩
روی له مسلم مقروناً بعمرو بن الحارث، وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وروى البخاري في "الفتن" من "صحيحه" عن المقرئ عن حيوة. وغيره عن أبي الأسود: "قطع على أهل المدينة بعث فاكتتب فيه فبلغ عكرمة" الحديث. وفي تفسير سورة البقرة: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة".
وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر حديث "بني الإسلام على خمس"، وفي "الاعتصام" عن سعيد بن تليد، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود، عن عروة، عن عبد الله بن عمرو "إن ينزع العلم"، وفي تفسير سورة السناء، وفي آخر الطلاق، وفي غير موضع
الله لا
فقال أبو عبد الله بن يربوع الإشبيلي أنه ابن لهيعة في هذه المواضع كلها.
وروى النسائي أحاديث كثيرة من رواية ابن وهب وغيره يقول فيها : "عن عمرو بن الحارث وذكر آخر، وعن فلان وذكر آخر، ونحو ذلك . وجاء كثير من ذلك مبينا في رواية غيره أنه ابن لهيعة.
وقال كذلك: لا يحتج به (السنن: ۱۲/۲، والعلل ٢/ الورقة (٢٩)
وذكره ابن شاهين في "الثقات" وقال: قال أحمد بن صالح ابن لهيعة ثقة، وفيما يروي عنه من الأحاديث ووقع فيها تخليط يطرح ذلك التخليط الترجمة (٦٢٥). وقال ابن خزيمة في صحيحه وابن لهيعة لست ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا انفرد وإنما أخرجته لأن معه جابر بن إسماعيل. وقال مسلم في "الكني": تركه ابن مهدي، ويحيى بن سعيد، ووكيع. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. وقال ابن حجر: ومن أشنع ما رواه ما أخرجه الحاكم في "المستدرك" من طريقه عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب. وهذا مما يقطع ببطلانه لما ثبت في الصحيح أنه قال لما لدوه لم فعلتم هذا؟ قالوا: خشينا أن يكون بك ذات الجنب. فقال: ما كان الله ليسلطها علي. وإسناد الحاكم إلى ابن لهيعة صحيح والآفة فيه من ابن لهيعة فكأنـه دخل عليه حديث في حديث التهذيب: ۳۷۸/۰-۳۷۹) وقال في "التقريب": صدوق خلط بعـد احتراق كتبه. قلت: بل ضعيف.
ص ١٤٩