كيف ندرس علم تخريج الحديث منهج مقترح لتطوير دراسته وتوطيف برمجة الحاسب الآلي في الأحاديث النبوية لتحقيق الهدف من ... — الصفحة ١٢٣

بأنه بسبب موافقته معه في الإرجاء . ۱۲۳ وهنا اتفق أئمة الجرح والتعديل على تضعيف عبد الكريم بن أبي المخارق لسوء حفظه وقد نص بعضهم على ذلك، لا بل قد مال بعضهم إلى تركه لسبب فساد عقيدته وكونه من دعاة المرجئة، ولو كان التضعيف مبنيا على بدعتـه وحدها لما كان ذلك محل اتفاق بين علماء الجرح والتعديل إلا إذا تجاوز الحدود بحيث يفقد شرطا أساسيا وهو العدالة الدينية. وفي الترجمة التي ذكرها ابن عدي بعض النقاط العلمية : النقطة الأولى : يلمح قول حماد بن أبي سليمان إلى أن عبد الكريم ثقة ومعتمد عليه كما في نص رقم ٦ ، لكن الإمام أحمد رد عليه بقوله "كان يوافقه على الإرجاء، يعني أن مدحه وثناءه له إنما كان لدافع عقدي، ولهذا لم يقبل ذلك من حماد والنقطة الثانية : ومعلوم أن الإمام مالكا كان شديد الانتقاء في شيوخه، ولا يروي إلا عن الثقة عنده وعليه فإن رواية مالك عن عبد الكريم تعد توثيقا له، ولذلك قال ابن معين ردا لهذا الإشكال : قد روى مالك بن أنس عن عبد الكريم أبي أمية وهو ضعيف، وعبد الكريم بصري، كما في رقم ١٧ )، وقال أيضا : وكل من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة إلا عبد الكريم البصري أبو أمية، (كما في رقم ۸ )، بينما أوضح ذلك الساجي في قوله : "فرحم الله مالكا غاص هناك فوقع على خزفة منكسرة (رقم النص ٢١ ). وخلاصة ذلك أن مالكا كان معذورا في روايته عن عبد الكريم، لأنه كان غريبا وليس من أهل المدينة، بلد الإمام مالك، ولهذا لم يقف على حقيقة أمره، ومن هنا نجد سر تركيزهم في نصوصهم السابقة على أنه كان بصريا، وسيأتي في التراجم اللاحقة ما يزيد ذلك توضيحا
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.