سورة غافر / الآيات : ١ - ٦
لأنه قد أُبْدِلَ من عَمْرُواً فلا يجوز أنْ يُبْدَلَ منه مرة أخرى لأنه قد طرح . انتهى
۲۹
قال الشيخ : فَدَلَّ هذا على أنَّ البدل لا يتكرر ويتَّحِدُ المبدل منه ودَلَّ على أنَّ البدل من البدل جائز . قُلْتُ : فقد تقدم له هذا آخر الفاتحة عند قوله غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ (۱) فعليك بمراجعته . قال : وقوله : تفاعيلها هو جمع تَفْعَال أو تُفْعُول أو تفعُول وتفعيل وليس شيء منها معدود من أجزاء العروض فإنَّ أجزاءه منحصرة ليس فيها شيء من هذه الأوزان فصوا به أن يقول : جاءت أجْزَاؤُها على مُسْتَفْعِلُنْ . وقال الزمخشري أيضاً : ولقائل أن يقول هي صفات وإنما حذفت الألف واللام من شَدِيدِ لِيُزاوج ما قبله وما بعده لفظاً فقد غَيَّرُوا كثيراً مِنْ كلامهم عن قوانينه لأجل الازدواج فقالوا : ما يعرفُ سَحَادَلَيْهِ مِنْ عُنَادِلَيْهِ . فَثَنَّوْا ما هو وتر لأجل ما هو شَفْع على أنَّ الخليل قال في قولهم : « ما يَحْسُنُ بالرجل مِثْلِكَ أن يفعل ذلك وما يحسن بالرجل خَير منك » : إنَّه على نِيَّةِ الألف واللام كما كان الجَمَّاءُ الغفير على نِيَّةِ طَرْحِ الأَلفِ واللام ومما سَهَّل ذلك الأمنُ من اللَّبْسَ وجَهَالَةُ الموصوف
قال الشيخ : (۲) ولا ضرورة إلى حَذفِ أن من « شَدِيدِ الْعِقَابِ » وتشبيهه بنادرٍ مُغَيَّر وهو تثنية الوَتْرِ لأجل الشَّفْع فيَتَنَزَّه كتاب الله عن ذلك قُلْتُ : أمَّا الازدواج وهو المُشَاكَلَةُ مِن حيث هُو فإِنه واقع في القرآن مضى لك منه مواضع وقال الزمخشري أيضا : ويجوز أَنْ يُقَالَ قَدْ تُعمَّد تَنْكِيرُهُ وإيْهَامه للدلالة على فرطه الشِّدَّةِ وعلى مَا لَا شَيْءَ أَدْهَى منه وأَمَرُّ لِزِيَادَةِ الإِنْدَارِ ويجوز أن يقال هذه النكتة هي الداعية إلى اختيار البدل على الوصف اذا سَلَكُت طريق الأبْدَال. انتهى . وقال مَكِي : يجوز في غَافِرِ وقَابِل البدل على أنهما نكرتان لاستقبالهما والوَصْفُ على أنهما معرفتان لِمُضِيهِما . وقال فخر الدين الرازي: لا نِزَاعَ في جَعَلَ « غَافِرِ » و قَابِل » صفةً وانما كانا كذلك لأنهما يفيدان معنى الدوام والاستمرار فكذلك « شَدِيدِ الْعِقَابِ ، يفيد ذلك لأن صفاته مُنَزَّهَةٌ عن الحدوث والتجدُّدِ فمعناه : كونه بحيث شديد عقابه وهذا المعنى حاصل أبداً لا يوصف بأنه حصل بعد أن لم يكن
قال الشيخ : وهذا كلام مَنْ لم يقف على علم النحو ولا نَظَرَ فيه ويلزمه « حَكِيمٍ عَلِيمٍ (۳) و « مَلِيكٍ مُقْتَدِرِ » (٤) معارف لتنزيه صفاته عن الحدوث والتجدد ولأنها صفات لم تَحْصُلْ بعد أن لم تكن ويكون تعريف صفاته بأل وتنكيرها سواء وهذا لا يقوله مُبْتَدِىء في علم النحو بَلْهَ أَنْ يُصَنِّف فيه ويُقَدِمَ على تفسير كتاب الله تعالى . انتهى . وقد سُرِدَتْ هذه الصفات كلها من غير عاطف إِلَّا قَابِلِ التَوْبِ » قال بعضهم : وانما عطف لاجتماعهما وتلازمهما وعــدم أحدهما عن الآخر وقُطِعَ « شَدِيدِ » عنهما فلم يُعطف لانفراده .
>>
انفكاك
قال الشيخ (٥) : وفيه نَزْعَةٌ اعتزالية ومذهب أهل السنة جواز الْغُفْرَانِ لِلْعَاصِي وإِن لَّمْ يَتُبْ إِلَّا الشِّرْكَ قُلْتُ : وَمَا أَبْعَدَهُ عن نَزْعَةِ الاعتزال . ثم أَقُول : التلازُمُ لازم من جهة أنه تعالى متى قبل التوبةَ فقد غَفَرَ الذِّنْبَ وهو كَافٍ في التلازم . وقال الزمخشري : فإِنْ قُلْتَ ما بال الواو في قوله « وَقَابِلِ التَّوْبِ ؟ « قُلْتُ : فيها نكتة جليلة وهي إفادةُ الجَمْع للمُذْنِبِ التائب بين رحمتين بين أنْ يَقْبَلَ توبته فيكتبها له طاعةً من الطاعات وأن يجعلها مَحَاءَةً للذنوب كَمَنْ لم يذنب كأنه قال جَامِعَ المَغْفِرَةِ والقَبُول . انتهى وبعد هذا الكلام الأنيق وإبراز هذه المعاني الحسنة .
(۱) الفاتحة آية : (۷) (۲) انظر البحر ٤٤٨/٧ (۳) سورة النحل (٦) .
(٤) سورة القمر (٥٥) (٥) انظر البحر ٤٤٩/٧
الجزء 6 — ص ٢٩