١٥٣
سورة الحج / الآيات : ٣٧ - ٤٠ عامر وحفص، والباقون مبنياً للفاعل (۱) وجعل من مجموع الفعلين أن نافعاً وحفصاً بيناهما للمفعول، وابن كثير وحمزة والكسائي بنوهما للفاعل، وأن أبا عمرو وأبا بكر بنيا الأول للمفعول والثاني : للفاعل، وأن ابن عامر عكس هذا، فهذه أربع رتب، والمأذون فيه محذوف للعلم به أي الذين يقاتلون في القتال و بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» متعلق بإذن، والباء سببية أي سبب أنهم مظلومون .
قوله : (الَّذِينَ أُخْرِجُوا .
،
يجوز أن يكون في محل جر نعتاً للموصول (۲) الأول أو بياناً له ، أو بدلاً منه (۳) ، وأن يكون في محل نصب على المدح (٤) ، وأن يكون في محل رفع على إضمار مبتدأ .
قوله : إلَّا أَنْ يَقُولُوا فيه وجهان :
أحدهما : أَنَّه منصوب على الاستثناء (٥) المنقطع وهذا مما يجمع العرب على نصبه، لأن منقطع لا يمكن توجه
6
العامل إليه، وما كان كذا أجمعوا على نصبه نحو ما زاد إلا ما نقص، وما نفع (٦) إلا ما ضر، فلو توجه العامل جاز فيه لغتان : النصب وهو لغة الحجاز، وأن يكون كالمتصل في النصب، وللبدل نحو ما فيها أحد إلا جماد، وإنما كانت الآية الكريمة من الذي لا يتوجه عليه العامل لأنك لو قلت : الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ (۷) لم يصح . الثاني : أنَّه في محل جر بدلاً من حق، قال الزمخشري (۸) أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتسيير ومثله هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ (۹) انتهى ، وممن جعله في موضع جر بدلاً مما قبله الزجاج ()، إلا أن الشيخ (۱۱) قد رد ذلك ، فقال ما أجازاه من البدل لا يجوز لأن البدل لا يجوز إلا حيث سبقه نفي أو نهي أو استفهام في معنى النفي، وأما إذا كان الكلام موجباً أو أمراً فلا يجوز البدل، لأن البدل لا يكون إلا حيث يكون العامل يتسلط عليه، ولو قلت قام إلا زيد وليضرب إلا عمر و لم يجز، ولو قلت في غير القرآن أخرج النَّاسُ من ديارهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله لم يكن كلاماً، هذا إذا تخيل أن يكون إلا أن يقولوا في موضع جر بدلاً من. غير المضاف إلى / حق وأما إذا كان بدلاً من حق كما بنى عليه الزمخشري (۱۲) فهو في غاية الفساد لأنه يلزم منه أن يكون البدل يلي غيراً، فيصير التركيب بغير إلا أن يقولوا ، وهذا لا يصح ولو قدرنا بغير كما يقدر في النفي في ما مررت بأحد إلا زيد، فتجعله بدلاً لم يصح لأنه يصير التركيب بغير قولهم : رَبُّنَا اللَّهُ فيكون قد أضيف غير إلى غير وهي هي، فيصير بغير غير، ويصح في ما مررتُ إلا زيدٍ أن تقول ما مررتُ بغير زيدٍ، ثم إن الزمخشري حين مثل البدل قدره بغير موجب سوى التوحيد، وهذا تمثيل للصفة جعل إلا بمعنى سوى ويصح على الصفة فالتبس عليه باب الصفة بباب البدل،
.
(۱) الحجة ٤٧٨ ، ٤٧٩ . (٢) الإملاء ٢٠ / ١٤٤ والبحر ٣٧٤/٦ .
فالحجازيون يوجبون النصب، انظر المسألة في أوضح المسالك
. ٢٦١/٢
(۳) إعراب النحاس ٣ / ١٠٠ والإملاء ١٤٤/٢ والبحر (٦) في «ب» ينفع . (۷) سورة الحج ، آية (٤٣) .
. ٣٧٤/٦
(٤) الإملاء ٢ / ١٤٤ والبحر ٣٧٤/٦ .
(۸) الكشاف ١٦/٣ .
(٥). قال ابن هشام - وإن كان الاستثناء منقطعاً: «فإن لم يمكن (۹) سورة المائدة آية (٥٩) تسليط العامل على المستثنى وجب النصب اتفاقاً نحو «ما زَادَ (۱۰) انظر رأيه في البحر ٣٧٤/٦ .
هَذَا المالُ إلا ما نَقَصَ» إذ لا يقال زادَ النقص ومثله «ما نَفَعَ (١١) البحر ٣٧٤/٦ . زَيْدٌ إِلا مَا ضَرَّ» إذ لا يقال نَفَعَ الضر، وإن أمكن تسليطه (۱۲) الكشاف ١٦/٣ .
الجزء 5 — ص ١٥٣