سورة النساء / الآيتان : ٤١ ، ٤٢
٣٦٥
أحدهما : أنه متعلق بـ «يُؤْتِ» و «من» للابتداء مجازاً .
والثاني : يتعلق بمحذوف على أنه حال من «أجراً» فإنه صفة نكرة في الأصل قُدم عليها فانتصب حالاً .
٤١
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَيذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا )
قوله تعالى : فكيف ) : فيها ثلاثة أقوال :
أحدها: أنها في محل رفع خبراً لمبتدإ محذوف أي : فكيف حالهم أو صنعهم؟ والعامل في «إذا» هو هذا المقدر. والثاني : أنها في محلّ نصب بفعل محذوب أي : فكيف تكونون أو تَصْنَعون؟ ويَجري فيها الوجهان : النصب على التشبيه بالحال كما هو مذهب سيبويه، أو على التشبيه بالظرفية كما هو مذهب الأخفش، وهو العامل في «إذا» أيضاً .
والثالث : - حكاه ابن عطية عن مكي - أنها معمولةٌ لـ «جئنا»، وهذا غلط فاحش.
قوله من كل فيه وجهان :
أحدهما : أنه متعلق بـ «جئنا» .
والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من «شهيد»، وذلك على رأي مَنْ يجوز تقديم حال المجرور بالحرف عليه، وقد تقدم تحريره والمشهود عليه محذوفٌ أي : بشهيد على أمته .
والمِثْقَال : مِفْعَال من الثَّقَل وهو زِنَةُ كل شيء، والذرة: النملة الصغيرة، وقيل: رأسها، وقيل : الخَرْدَلة، وقيل: جزء الهباءة، عن ابن عباس : أنه أدْخَلَ يده في التراب ثم نَفَخَها وقال : كلُّ واحدةٍ منه ذرة والأول هو المشهور؛ لأن النملة يُضْرَبُ بها المثل في القلة، وأصغر ما تكون إذا مَرَّ عليها حَوْلٌ، قالوا لأنها حينئذ تصغر جداً، قال حسان : ۱۹۹۰ - لَوْيَدِبُّ الحَوْلِيُّ مِنْ وَلَدِ الدَّرْ رِعَلَيْهَا لأَنْدَبَتْهَا الْكُلُومُ (۱)
وقال امرؤ القيس :
١٥٩١ - مِن القاصِراتِ الطَّرْفِ لَوْ دَبْ مُحُولٌ مِنَ الدَّرِّ فَوْقَ الإِنبِ مِنْهَا لأَنَّرَا (٢) قوله تعالى : وجئنا بك في هذه الجملة ثلاثة أوجه :
(۱) انظر دیوانه (۲۲۳)، البحر (٢٥٠/٣). أندبتها : أثرت فيها من الندب وهو أثر الجرح. والكلوم :
الجراحات ..
(۲) انظر دیوانه (٦٥) ، البحر (٢٠٦/٢). القاصرات الطرف : أي ممن قصرت أعينهن عن النظر إلى من
ليس لهن من الرجال. لودب محول من الذر: بمعنى الذر الصغير جداً على الأتب: القميص غير المخيط الجانبين الذي كانت تلبسه لأثر في جسمها، وهذا نهاية من الرقة واللطف، وهو دليل على أنها نشأت من نعمة ورفاهية .
الجزء 2 — ص ٣٦٥