قال محمد بن جرير : « لأن الله قد ألزمهم اسم الشهداء ،
وإنما يلزمهم اسم الشهداء إذا شهدوا على شيءٍ قبل ذلك ، وغير جائز أن يُقال لهم « شهداء » ولم يشهدوا .
أنهم
ولو كان ذلك لكان الناس كلهم شهداء ، بمعنى يشهدون ، فصار المعنى : إذا مادعوا ليؤدُّوا الشهادة ، وأيضاً فدخول
الألف واللام يدل على أن المعنى بالنهي شخص معلوم (۱)
٢٣٢ ـ ثم قال تعالى : ﴿ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ..
[ آية ٢٨٢ ] .
٥٤
قال سفيان : معناه أعدلُ (۲) ، ثم قال وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
أي أثبتُ ، لأن الكتابَ يُذكِّر الشاهد ما شهد عليه
۲۳۳ – ثم قال تعالى : ﴿ وَأدَنَى أَلا تَرْتَابُوا .. ﴾ [ آية ۲۸۲ ] .
–
(۱) هذا خلاصة رأي الإمام الطبري ، وقد ذكره ابن جرير في تفسيره بأوسع من هذا ١٢٩/٣ وعلل له ودلل ، واختاره ابن كثير كما تقدم ، ورجح القاضي أبو يعلى قولاً وسطاً فقال : « إنما يلزم الشاهد أن لا يأبى ، إذا دعي لإقامة الشهادة ، إذا لم يوجد من يشهد غيره ، فأما إن كان قد تحملها جماعة ، لم تتعين عليه ، وكذلك في حال تحملها ، لأنه فرض على الكفايـــة
•
كالجهاد » . اهـ. تفسير ابن الجوزي ٣٣٩/١ (۲) هذا تفسير قوله ( أقسطُ » وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه لأن عدم الكتابة ظلم ، والمعنى : ذلكم القسط عند الله ، أي العدل ، يُقال : أَقْسَطَ بمعنى عدل ، وقسط بمعنى ظلم ، قال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) وقال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فالثلاثي و قسط يأتي اسم الفاعل منه قاسط ، والرباعي و أقسَطَ يأتي مُقْسِط ، وبذلك
هو
تتم التفرقة بينهما
الجزء 1 — ص ٣٢١