الحالف إذا حلف على الشيء ، يظن أنه الذي حلف عليـه فلـم يقصده إلى غير ما حلف عليه ، فيحلف على ضدّه ، واليمينان
لغو (١) ، والله أعلم
فأما قول سعيد بن جبير فبعيد ، لأن ترك ما حلف عليه من حلال يُحرِّمُه ، إذا كَفَّر فليس مذنباً معفواً عنه ، بل مثاباً
قابلاً (٢) أمر الله .
وقول زيد بن أسلم محال ، لأن قول الرجل : أعمى الله
بصري دعاء وليس بيمين
وقيل : اللغو قد ألغي إثمه(۳)
(۱) جمع الإمام ابن جرير بين قول ابن عباس وقول عائشة ، ورجّح أن اللغو يشملهما فقــــال ٤١٣/٢ : « واللغو في كلام العرب : كل كلام كان مذموماً ، وفعل لا معنى له مهجوراً ، يقال : لغا فلان في كلامه يلغو لَغْواً : إذا قال قبيحاً من الكلام ، فإذا كان اللغو ما وصفت ، وكان الحالف بالله ما فعلت كذا وقد فعل ، على سبيل سبق لسانه ، والقائل : لا يفعل كذا ، على غير تعمد حلف على باطل ، جميعهم حالفون بألسنتهم ، ما لم يتعمد فيـه قلوبهم الإثم كانوا لغاة في أيمانهم لا تلزمهم كفارة »
المخطوطة
(۲) ما بين القوسين ساقط من ، وهو في الهامش مثبت ، وهو ضروري ليستقيم الكلام ، أما وجه تضعيف المصنف لهذا القول ، فإن الحالف إذا كفَّر عن يمينه لم يكن لاغياً ، ولم يكن
مذنباً ، بل هو مثاب ومأجور ، لأنه سارع إلى الكفارة طلباً لرضى الله فلا يدخل في الآية (۳) اليمين ثلاثة أقسام : الأول : لغو لا كفارة فيه ولا إثم ، لأنه لا قصد فيها ولا كسب للقــلب الثاني : يمين غموس ، وهي اليمين الكاذبة ، التي تغمس صاحبها في نار جهنم وفيها الإثم . الثالث : اليمين المنعقدة ، وهي اليمين على فعل شيء أو تركه في المستقبل ، كأن يحلف ألا يكلم فلاناً ، أو لا يدخل بيت فلان ، فإن لم يفعل برَّ في يمينه ولا إثم عليه ، وإن فعـل حنث وعليـه الكفارة ، وليس عليه إثم إن كفر عن يمينه
الجزء 1 — ص ١٩٠