محذوف ، أي فأمره أن ربه غفور له ، أى فأمره غفران زبه ، فيرفعها إما بالابتداء على رأي صاحب الكتاب (۱) أو بالظرف على رأي أبي الحسن (۲) ، والجملة في موضع الرفع بحق خبر (من ) .
ولا يجوز أن تكون الثانية بدلاً من الأولى ، ولا مؤكدة لها ، كأنه قيل : كتب ربكم أنه غفور ، كما زعم بعضهم (۳) لأمرين :
أحدهما ـ أن البدل لا يصحبه حرف معنى ؛ لأن البدل لا يجوز ( أن يفصل ) (٤) بينه وبين المبدل منه شيء غير الاعتراضات، إلا أن تجعلها مزيدة وهو
بعيد
والثاني - أن ذلك يؤدي إلى أن لا يبقى لمن جواب إن جعلتها شرطية ، ولا خبر
إن جعلتها موصولة ، وإذا بطل كلاهما بقي ما ذكرت ..
وأما من فتح الأولى وكسر الثانية ، فأبدل الأولى من الرحمة ، وكسر الثانية ؛ لأنها بعد الفاء في جواب الشرط ، كأنه قيل : فهو غفور رحيم ، كقوله ( ومن عاد : فينتقم الله (۹) ، أي فهو ينتقم غير أن الكلام مع أن فيه فضل تأكيد وأما من كسر الأولى وفتح الثانية ، فإنه استأنف بالأولى وجعل الثانية مبتدأ
محذوف الخبر ، أي فله غفرانه ، أو بالعكس ، أي فشأنه الغفران وقد ذكر .
وأما من كسرهما فعلى الاستئناف ، أو على الحكاية بإضمار قال أي كتب ربكم على نفسه الرحمة قال إنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه ، أي فهو غفور رحيم، والجملة مفسرة للرحمة فاعرفه فإن فيه أدنى غموض .
والضمير في قوله ( إنّه من عمل ( للشأن والحديث ، وفي ( من بعده ) للعمل
دل عليه ( عمل ) ، أو للسوء ، وفي ( فإنه ) الله تعالى
(1) أنظر الكتاب ۱ : ۷ ، والأشموني ۱ : ۱۹۳
(٢) أنظر الأشموني ١ : ١٩٤
(۳) وهو مكي في المشكل ١ : ٢٦٧
(٤) ما بين المعقوفين زائد من عندي لتوضيح المعنى
(٥) المائدة (٩٥)
١٥٧
الجزء 2 — ص ١٥٧