الفريد في إعراب القرآن المجيد - الهمذاني - ط الثقافة 01-04 — الصفحة ٩٨٧

محذوف ، أي فأمره أن ربه غفور له ، أى فأمره غفران زبه ، فيرفعها إما بالابتداء على رأي صاحب الكتاب (۱) أو بالظرف على رأي أبي الحسن (۲) ، والجملة في موضع الرفع بحق خبر (من ) . ولا يجوز أن تكون الثانية بدلاً من الأولى ، ولا مؤكدة لها ، كأنه قيل : كتب ربكم أنه غفور ، كما زعم بعضهم (۳) لأمرين : أحدهما ـ أن البدل لا يصحبه حرف معنى ؛ لأن البدل لا يجوز ( أن يفصل ) (٤) بينه وبين المبدل منه شيء غير الاعتراضات، إلا أن تجعلها مزيدة وهو بعيد والثاني - أن ذلك يؤدي إلى أن لا يبقى لمن جواب إن جعلتها شرطية ، ولا خبر إن جعلتها موصولة ، وإذا بطل كلاهما بقي ما ذكرت .. وأما من فتح الأولى وكسر الثانية ، فأبدل الأولى من الرحمة ، وكسر الثانية ؛ لأنها بعد الفاء في جواب الشرط ، كأنه قيل : فهو غفور رحيم ، كقوله ( ومن عاد : فينتقم الله (۹) ، أي فهو ينتقم غير أن الكلام مع أن فيه فضل تأكيد وأما من كسر الأولى وفتح الثانية ، فإنه استأنف بالأولى وجعل الثانية مبتدأ محذوف الخبر ، أي فله غفرانه ، أو بالعكس ، أي فشأنه الغفران وقد ذكر . وأما من كسرهما فعلى الاستئناف ، أو على الحكاية بإضمار قال أي كتب ربكم على نفسه الرحمة قال إنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه ، أي فهو غفور رحيم، والجملة مفسرة للرحمة فاعرفه فإن فيه أدنى غموض . والضمير في قوله ( إنّه من عمل ( للشأن والحديث ، وفي ( من بعده ) للعمل دل عليه ( عمل ) ، أو للسوء ، وفي ( فإنه ) الله تعالى (1) أنظر الكتاب ۱ : ۷ ، والأشموني ۱ : ۱۹۳ (٢) أنظر الأشموني ١ : ١٩٤ (۳) وهو مكي في المشكل ١ : ٢٦٧ (٤) ما بين المعقوفين زائد من عندي لتوضيح المعنى (٥) المائدة (٩٥) ١٥٧
الجزء 2 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.