وعند إعراب قوله تعالى : ( وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا
ذنوبنا ... ) (١) الآية
قال : وقرىء (٢) ( وما كان قولهم ( بالرفع على أنه اسم كان ، وأن وما عملت )
فيه خبرها عكس قراءة الجمهور
والوجه ما عليه الجمهور ؛ لأن الإيجاب بالاسم أجدر مع كونه يشبه المضمر في
كونه لا يوصف فهو أعرف، والأعرف أحق بأن يكون الاسم (۳) .
ومع كون المؤلف قد التزم بالقراءة المتواترة إلا أنه قد يعترض على وجهة أحد القراء السبعة ، ويصفها بالضعف ذلك . ومع يدافع عنها بكل ما أوتي من ثقافة واسعة . من ذلك ما جاء عند إعراب قوله تعالى : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية ... ) (٤) الآية .
قال المؤلف : الجمهور على رفع الصلاة ، ونصب مكاء تصدية ، وهو الوجه . وقرىء بالعكس (٥) على تقديم خبر كان على اسمه ، وهذه القراءة ضعيفة ، لأنه جعل اسم كان نكرة ، وخبرها معرفة ـ وهو قليل شاذ - وأكثر ما يأتي ذلك في النظم دون
النثر .
ووجه هذه القراءة مع ضعفها أن المكاء والتصدية جنسان ؛ لأنهما مصدران ، والمصدر جنس ، ونكرة الجنس تفيد ما تفيده معرفتها ألا ترى أن قولك : خرجت فإذا أسد بالباب تجد معناه معنى قولك : خرجت فإذا الأسد بالباب لا فرق بينهما لأنك في الموضعين لا تريد أسداً بعينه إنما تريد واحداً من الجنس . وكذلك هنا لا فرق بين قولك : وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية ، وإلا المكاءُ والتصدية بمعنى إلا هذا الجنس من الفعل ، وإذا كان كذلك لم يجر هذا مجرى قولك : كان أخاك قائمٌ ، وكان زيد منطلق .
(١) آية ١٤٧ من سورة آل عمران
(۲) وهي قراءة حماد بن سلمة . أنظر البحر ٧٥/٣ .
(٣) الورقة ١٥٦ / و . (٤) آية ٣٥ من سورة الأنفال
(٥) قرأ عاصم ( وما كان صلاتهم ( نصباً ) إلا مكاءً وتصدية ) رفعاً . انظر السبعة ص .
٣٠٥
الجزء 1 — ص ٩٦