- الإجماع : والمراد به إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة . ولا بد لمن يحكم ظاهرة الإجماع أن يكون عالماً بالقراءات ، والنحو ، واللغة والتفسير جميعاً حتى يعلم ما قد أجمع عليه مما قد اختلف فيه ، فلا يختلط عليه الأمر في تحكيمه
وقد اعتد المنتجب ـ رحمه الله ـ بالإجماع ، واعتمد عليه ، ويتضح لنا تمسك
المنتجب بظاهرة الإجماع فيما يلي :
أ - إجماع النحويين :
من ذلك ما جاء عند إعراب قوله تعالى : * فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ... )(۱) قال المؤلف : قال بعضهم : إنَّ الواو في ) ثُلاث ورباع ) تفيد البدل ، كأنـه :
قال : وثلاث بدلاً من مثنى ، ورباع بدلاً من ثلاث . وبعد ذلك أشار إلى صحة هذا القول قائلاً : وكفاك دليلاً على ما ذكرت
الإجماع فاعرفه (۲) .
خطاً
وعند إعراب قوله تعالى: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا ...) (۳) الآية .
ذكر المنتجب أن قوله ( إلا خطأ ) استثناء منقطع ، ولا يجوز أن يكون متصلاً بإجماع من أهل هذه الصناعة ؛ لأن في ذلك إباحة قتل الخطأ ، والخطأ لا يصح فيه
الإباحة (٤)
ب - إجماع القراء :
من ذلك ما جاء عند إعراب قوله تعالى : لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين
الصلاة ... ) (٥) الآية
(۱) آية ٣ من سورة النساء (۲) الورقة ١٦٩ / و .
(۳) آية ٩٢ من سورة النساء
(٤) الورقة ١٩٧ / و . (٥) آية ١٦٢ من سورة النساء
۹۲
الجزء 1 — ص ٩٢