الفريد في إعراب القرآن المجيد - الهمذاني - ط الثقافة 01-04 — الصفحة ٩٢

- الإجماع : والمراد به إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة . ولا بد لمن يحكم ظاهرة الإجماع أن يكون عالماً بالقراءات ، والنحو ، واللغة والتفسير جميعاً حتى يعلم ما قد أجمع عليه مما قد اختلف فيه ، فلا يختلط عليه الأمر في تحكيمه وقد اعتد المنتجب ـ رحمه الله ـ بالإجماع ، واعتمد عليه ، ويتضح لنا تمسك المنتجب بظاهرة الإجماع فيما يلي : أ - إجماع النحويين : من ذلك ما جاء عند إعراب قوله تعالى : * فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ... )(۱) قال المؤلف : قال بعضهم : إنَّ الواو في ) ثُلاث ورباع ) تفيد البدل ، كأنـه : قال : وثلاث بدلاً من مثنى ، ورباع بدلاً من ثلاث . وبعد ذلك أشار إلى صحة هذا القول قائلاً : وكفاك دليلاً على ما ذكرت الإجماع فاعرفه (۲) . خطاً وعند إعراب قوله تعالى: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا ...) (۳) الآية . ذكر المنتجب أن قوله ( إلا خطأ ) استثناء منقطع ، ولا يجوز أن يكون متصلاً بإجماع من أهل هذه الصناعة ؛ لأن في ذلك إباحة قتل الخطأ ، والخطأ لا يصح فيه الإباحة (٤) ب - إجماع القراء : من ذلك ما جاء عند إعراب قوله تعالى : لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة ... ) (٥) الآية (۱) آية ٣ من سورة النساء (۲) الورقة ١٦٩ / و . (۳) آية ٩٢ من سورة النساء (٤) الورقة ١٩٧ / و . (٥) آية ١٦٢ من سورة النساء ۹۲
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.