وهذا في الأحكام والشرائع والعبادات ، وأما في التوحيد فالأصل واحد ع قتادة (۱) وغيره (رضي الله عنه ((٢) .
وقــولـه ولــو شــاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم . اللام لام كي متعلقة بمحذوف ، أي ولو شاء لصيركم جماعة متفقة على شريعة واحدة ، ولكن
فرقكم ليبلوكم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة ، وله تعملون بها مذعنين أم لا .
وقوله إلى الله مرجعكم جميعاً ) المرجع الرجوع ، والمصدر مضاف إلى ما هو فاعل في المعنى ، و ( جميعا ) حال منه ، والعامل المصدر المضاف ، كأنه قيل : إليه ترجعون جميعاً
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرْهُم أن يفتنُوكَ
عن بعض ما أنزل الله اليك ... ﴾ (٤٩) :
وقوله وأن احكم أن : مصدرية موصولة بالأمر ، لأنه فعل كســائـر الأفعال ، كقولك : أمرته بأن قم ، ومحلها النصب عطفاً على الكتاب في قوله وأنزلنا إليك الكتاب ) / كأنه قيل : وأنزلنا إليك الكتاب والحكم ، أو الجر عطفاً على قوله ( بالحق ( على إرادة الجار ، والنصب لعدمه، كأنه قيل : أنزلناه بالحق وبأن أحكم ، أي وبالحكم ، أو الرفع أي ومن الواجب أن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا يجوز أن تكون أن المفسرة بمعنى أي ، كما زعم بعضهم لأجل العاطف قبلها
مع عدم القول قبلها ، أو ما هو في معنى القول فاعرفه
وقوله أن يفتنوك ، بدل من الهاء والميم في ) واحذرهم ) وهو بدل الاشتمال ، كأنه قيل : واحذرهم فتنتهم ، ولك أن تجعله مفعولاً له ، أي مخافة أن يفتنوك ، أو من أن يفتنوك ، ثم حذف الجار ، فهذه ثلاثة أوجه فاعرفها
و ( عن ( متعلقة بيفتنوك ، أي أن يضلوك عنه
(1) أنظر تفسير القرطبي ص ٢٢٠٨
(۲) ما بين القوسين من قوله : ( ومعنى لكل جعلنا . . . ) إلى ( رضي الله عنه ) ساقط من ( أ ) .
٤٦
الجزء 2 — ص ٤٦