و ( أو ) هنا تحتمل أن تكون للتخيير ، وأن تكون للإباحة وهو أجود وعليه المعنى ؛ لأن للناكح الحر أن يجمع بين الحرة والواحدة ، وبين الإماء من غير حصر والكلام في ( ما ) هنا كالكلام في ( ما طاب لكم ) .
وقرىء (۱) ( أو من ملكت ) .
وقوله ذلك أدنى ألا تقولوا ) ( ذلك ) رفع بالابتداء ، والإشارة إلى الحكم المذكور وهو اختيار الواحدة والتسري (٢) ، وخبره ) أدنى ( أي أقرب إلى ألا تميلوا ، أو من ألا تميلوا من قولهم : عال الميزان يعول عولاً إذا مال فهو عائل ، أي مائل قال الشاعر : ١٥٠ - بميزان صدقٍ لا يُفـلُّ شعيرةً له شاهد من نفسه غير عائل ) وعال الحاكم في حكمه أي جار ومال ، وروي أن أعرابياً حكم عليه حاكم ، فقال له : أتعول علي .
والجمهور على فتح التاء وضم العين من عال يعول ، وقد أوضحت معناه آنفاً وقرىء(4) ) ألا تعيلوا ) بضم التاء وكسر العين من أعال الرجل يعيل إعالة إذا كثر عياله ، فهو معيل ، والمرأة معيلة ، وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي (٥) (رضي الله عنه) في قراءة الجمهور أن المعنى : ذلك أدنى ألا يكثر عيالكم من علت الصبي أعــوله ، وعياله إذ منته (٦) وأنفقت عليه ، أي ذلك أدنى ألا تمونوا العيال فتحتاجوا إلى
عولاً.
(۱) وهي قراءة ابن أبي عبلة . أنظر البحر ٣ : ١٦٤
(۲) التسري : نكاح الأمة
(۳) البيت من الطويل ، قاله : أبو طالب بن عبد المطلب ، وروايته في الديوان :
بميزان قسط لا يفيض شعيرة له شاهد مر والقسط : العدل . يفيض : ينقص . والشاهد : اللسان
والعيلة بالفتح : الفقر ، وهي مصدر عال يعيل فهو عائل
أنظر تهذيب اللغة ٣ : ١٩٦ - الصحاح ۵ : ۱۷۷۷ - شرح ديوان أبي طالب المسمى ( غاية المطالب ) ص
۱۲۳
(٤) نسبت في البحر ٣ : ١٦٦ لطاووس
(٥) أنظر الكشاف ١ : ٤٩٧
(٦) يقال مانَهُ يمونَهُ من باب قال يقول ، والجمع مون ، وهي لغة في المئونات ، جمع مئونة وهي الثقل
٦٩٠
الجزء 1 — ص ٦٩٠