الفريد في إعراب القرآن المجيد - الهمذاني - ط الثقافة 01-04 — الصفحة ٦٩٠

و ( أو ) هنا تحتمل أن تكون للتخيير ، وأن تكون للإباحة وهو أجود وعليه المعنى ؛ لأن للناكح الحر أن يجمع بين الحرة والواحدة ، وبين الإماء من غير حصر والكلام في ( ما ) هنا كالكلام في ( ما طاب لكم ) . وقرىء (۱) ( أو من ملكت ) . وقوله ذلك أدنى ألا تقولوا ) ( ذلك ) رفع بالابتداء ، والإشارة إلى الحكم المذكور وهو اختيار الواحدة والتسري (٢) ، وخبره ) أدنى ( أي أقرب إلى ألا تميلوا ، أو من ألا تميلوا من قولهم : عال الميزان يعول عولاً إذا مال فهو عائل ، أي مائل قال الشاعر : ١٥٠ - بميزان صدقٍ لا يُفـلُّ شعيرةً له شاهد من نفسه غير عائل ) وعال الحاكم في حكمه أي جار ومال ، وروي أن أعرابياً حكم عليه حاكم ، فقال له : أتعول علي . والجمهور على فتح التاء وضم العين من عال يعول ، وقد أوضحت معناه آنفاً وقرىء(4) ) ألا تعيلوا ) بضم التاء وكسر العين من أعال الرجل يعيل إعالة إذا كثر عياله ، فهو معيل ، والمرأة معيلة ، وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي (٥) (رضي الله عنه) في قراءة الجمهور أن المعنى : ذلك أدنى ألا يكثر عيالكم من علت الصبي أعــوله ، وعياله إذ منته (٦) وأنفقت عليه ، أي ذلك أدنى ألا تمونوا العيال فتحتاجوا إلى عولاً. (۱) وهي قراءة ابن أبي عبلة . أنظر البحر ٣ : ١٦٤ (۲) التسري : نكاح الأمة (۳) البيت من الطويل ، قاله : أبو طالب بن عبد المطلب ، وروايته في الديوان : بميزان قسط لا يفيض شعيرة له شاهد مر والقسط : العدل . يفيض : ينقص . والشاهد : اللسان والعيلة بالفتح : الفقر ، وهي مصدر عال يعيل فهو عائل أنظر تهذيب اللغة ٣ : ١٩٦ - الصحاح ۵ : ۱۷۷۷ - شرح ديوان أبي طالب المسمى ( غاية المطالب ) ص ۱۲۳ (٤) نسبت في البحر ٣ : ١٦٦ لطاووس (٥) أنظر الكشاف ١ : ٤٩٧ (٦) يقال مانَهُ يمونَهُ من باب قال يقول ، والجمع مون ، وهي لغة في المئونات ، جمع مئونة وهي الثقل ٦٩٠
الجزء 1 — ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.