الفريد في إعراب القرآن المجيد - الهمذاني - ط الثقافة 01-04 — الصفحة ٥٦١

عملته . وأن تكون مصدرية أي عملها ، وهي في كلا التقديرين في موضع نصب بقوله ( تجد ) المتعدي إلى مفعول واحد و ( محضرا ) منصوب على الحال إما من العائد المحذوف إن جعلت ( ما ) موصولة ، أو من المصدر المؤول بما إن جعلتها مصدرية ، والعامل على الوجه الأول ( عملت ) وعلى الثاني ( تجد ) .. والجمهور على فتح ضاد قوله ( محضـرمـا ) لكونـه مفعولاً . وقرىء (۱) : ( محضراً ) بكسر الضاد على أنه اسم فاعل على معنى أن عمله يُحضِرُه دار الخلد أو يُسرِعُ به . يقال : أحْضِرَ الفرسُ : إذا أسرع في العَدْو ، وأما من الحضور وهو نقيض الغيبة ، وإما من الحضر وهو العدو فاعرفه قوله تعالى : ( وما عملت من سوء ( يجوز لك فيها ثلاثة أوجه : أحدها ـ أن تجعلها موصولة في موضع نصب عطفاً على ( ما ) الأولى ، فيكون (تود) حالاً إما من المستكن في ( تجد ( المحذوف، وأما من المستكن في ( عملت ) فتكون على هذا حالاً مقدرة ، أي وتجد الذي عملته أو عملها محضراً وادة تباعد مـا بينها وبين ذلك اليوم ، أو عمل السوء . والثاني - أن تجعلها مستأنفة في موضع رفع بالابتداء ، و ( تود ) خبره أي والذي عملته من سوء تود هي لو تباعد ما بينها وبينه والثالث - أن تجعلها شرطية في موضع رفع بالابتداء أيضاً والخبر ( عملت ) أو ( تود ) فان قلت : لو كانت شرطية ، كما زعمت لكان ) تود) مفتوحاً أو مكسوراً على الجواب ، وارتفاعه يدل على بطلان ما ذكرت قلت : أجل الأمر كما زعمت لو كان الشرط مضارعاً ، والشرط هنا ماض كما ترى ، وإذا كان الشرط ماضياً والجواب مضارعاً كقولك : أن أتيتني أكرمك ، جاز لك فيه الرفع والجزم ، أما الرفع فلأجل أن الجزاء تابع للشرط ، فلما لم يظهر الجزم في الشرط حيث كان ماضياً حمل الجواب عليه فلم يجزم ، وترك على أول أحواله وهو الرفع ، فهو مرفوع في اللفظ مجزوم في المعنى . قال زهير (٢) : (۱) نسبت في البحر ٢ / ٤٢٧ لعبيد بن عمير (۲) هو زهير بن أبي سلمى ، وهو شاعر جاهلي لم يدرك الإسلام ، وأدركه إبناه كعب وجبير. الوسيط ٦٩ - الشعر والشعراء ١٣٧/١ ص
الجزء 1 — ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.