الفريد في إعراب القرآن المجيد - الهمذاني - ط الثقافة 01-04 — الصفحة ٤٧٢

تكلفت الشيء إذا تجثمته . وقرىء (۱) أيضاً ( لا نكلف ) بالنون ، ( نفساً ) بالنصب على البناء للفاعل ، وهو الله تعالى ووجهها ظاهر أن وقوله ( لا تضار ) قرىء (۲) بالرفع على الخبر ومعناه النهي ، وهـو يحتمل يكون مبنياً للفاعل . وأصله ( تضارر ) بكسر الراء الأولى ، والمفعول محذوف أي لا تضار والدة بعلها بسبب ولدها وهو أن تتعنف به (۳) ، وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة ، وأن تشغل قلبه بالتفريط (٤) في شأن الولد ، وأن تقول بعدما ألفها الصبي اطلب له ظئراً ، وما أشبه ذلك ، وأن يكون مبنياً للمفعول وأصله ( تُضارَرْ ) بفتح الراء الأولى . والمعنى : لا يضار بعل زوجه بسبب ولده بأن يمنعها شيئاً مما عليه من رزقها وكسوتها ، وما أشبه ذلك . وجب وقرىء (۳) : ( لا تضار ) بالفتح على النهي ، فلما أدغم كراهة المثلين فتحت / الراء لالتقاء الساكنين. واختير الفتح لخفته ، وليشاكل ما قبلها وهو الألف والفتحة قبلها . وهذه القراءة تحتمل البناءين أيضاً تعضدهما قراءة من قرأ (٦) : ( لا تضارر ) و ( لا تضارِر ( (٦) بالجزم وفتح الراء الأولى وكسرها. وقرىء(٦) في غير المشهور ( لا تضار ) بالاسكان مع التشديد على نية الوقف، وإجراء الوصل مجرى الوقف . والثاني - أن يكون الأصل ( لا تضارّ ) براءين ، فاستثقل التضعيف فحذفت الراء الأخيرة إذ بها وقع الاستثقال ، وبقيت الراء الأولى ساكنة ، كما كانت في الادغام ، ليكون ذلك دلالة على الأصل . وساغ الجمع بين الساكنين إما لإجراء الوصل مجرى الوقف ، أو لكون ما في الألف من فرط المد يفصل بينهما . (۱) نسبت في البحر ٢ : ٢١٤ لأبي رجاء (۲) نسبت في السبعة ص ۱۸۳ لابن كثير ، وأبي عمرو ، وأبان عن عاصم . (۳) في أ ) تعند ) ، وفي ج ( تقنط ) (٤) في أ ( بالتفريق ) . (٥) نسبت في السبعة ص ۱۸۳ لنافع ، وحفص عن عاصم ، وحمزة ، والكسائي (٦) في البحر ۲ : ۲۱٥ : قرأ بن مسعود ( لا تضارر ) بفك الادغام وفتح الراء الأولى وسكون الثانية . وروي عن ابن عباس ( لا تضارر ) بفك الإدغام وكسر الراء الأولى وسكون الثانية . وقرأ أبو جعفر ( لا تضار ) بالسكون مع التشديد ، أجرى الوصل مجرى الوقف . وروي عنه أيضاً : ( لا تضار ) باسكان الراء وتخفيفها وهي قراءة الأعرج . ٤٧٢
الجزء 1 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.