بالأجنبي
، وهو مصدر كتب ، وذلك لا يجوز ، وكذلك إذا جعلته صفة للصيام لا يجوز أن تنصبه بالصيام على أنه مفعول به على السعة ؛ لأن المصدر إذا وصف لا يعمل كاسم الفاعل في حال السعة والاختيار ، فإن جعلته ظرفاً جاز أن يعمل فيه ؛ لأن الظرف تكفيه رائحة الفعل. ولك أن تجعله ظرفاً لقوله ( تتقون ) ، أي تتقون الأكل والشرب والوطء في أيام معدودات ، أي موقتات بعدد معلوم ، كقوله : در اهِمَ معدودة ) (۱) قاله الزمخشري (٢) . والمراد بها شهر رمضان ، وعليه الجمهور. وقيل (۳) : إنها ثلاثة أيام من كل شهر فرضت قبل صيام رمضان ، ثم نسخت به . ( أو على فر) في موضع نصب عطفاً على خبر كان . قيل(٤) : وإنما جيء بعلي هنا ؛ لأن المسافر عازم على إتمام سفره ، فكأنه قيل : أو كان عازماً على إتمام سفره . ( فعدة ) رفع بالابتداء ، والخبر محذوف أي فعليه عدة ، والفــاء جواب الشرط . وفي الكلام حذفان ، أي فأفطر فعليه صوم عدة . ويجوز نصب عــدة على تقدير : فليصم عدة ، وبه قرأ بعض القراء (٥) .
) من أيام ( في موضع رفع نعت لعدة ، أو نصب على / قدر القراءتين و ( أخَرُ ) نعت لأيام ؛ لأنها مؤنثة أعني تأنيث الجمع ، فلذلك نعتت بالمؤنث و ( أخر ) لا تنصرف للوصف والعدل عن الألف واللام ؛ لأن الأصل في ( فعلى ) تأنيث ) الأفعل ) أن يستعمل بالألف واللام ، كالأفضل والفضلى والأكبر والكُبرى والكبر وفي التنزيل : إنها لإحدى الكُبَر ) (٦) . فأما قولهم : آخر وأخرى لم يرد على القياس من حيث استعمل عارياً من أسباب التخصيص ، فقيل : هذا رجل ، ومررت برجل آخر ، وهذه امرأة ، ومررت بامرأة اخرى .
قيل : وكأن الذي يصاحبه يخصصه ، كما يخصص ( من ) في قولك : مررت برجل أفضل من زيد ، وبيانه أنك لا تقول مبتدئاً : جاءني رجل آخر ، ولا جاءتني
(۱) يوسف ٢٠ .
(۲) الكشاف ١ : ٣٣٥ .
(۳) نسب في الدر المنثور ١ : ١٧٦ لعطاء
(٤) قاله العكبري في التبيان ١ : ١٥٠
(٥) في تفسير القرطبي .
(٦) المدثر ٣٥ .
ص
٦٥٧ : أجاز الكسائي النصب على تقدير : فليصم عدة
٤١٧
الجزء 1 — ص ٤١٧