الفريد في إعراب القرآن المجيد - الهمذاني - ط الثقافة 01-04 — الصفحة ١٠١

بأخرج ، وأن يكون متعلقاً بالرزق ، وأن يكون متعلقاً بالطيبات ، أي المباحات في الحياة الدنيا . ولا يجوز أن يتعلق بزينة ، لأنه مصدر أو جار مجراه ، وقد نُعت بقوله ( التي خرج ) وإذا نعت المصدر واسم الفاعل لم يعملا لخروجهما عن شبه الفعل ، ولما يقع فيه من التفرقة بين الصلة والموصول ؛ لأن معمول المصدر في صلته ونعته ليس في صلته فإذا قدمت النعت على المعمول قدمت ما ليس في الصلة على ما هو في الصلة وبعد ذلك أخذ المنتجب يرفض ما قاله الأخفش قائلاً : أما تعلقه بحرم فلا يحسن ، لأنك لا تخلو من أن تنصب ( خالصة ) ، أو ترفع فان رفعتها كنت فاصلاً بين الابتداء الذي هو ( هي ) والخبر بالأجنبي الذي هو ( في الحياة الدنيا ) لأنه إذا لم یکن معمول ( آمنوا ) ولا معمول الظرف الذي هو ( للذين ) ولا حالا من الذكر فيه ، ولا خبراً للمبتدأ الذي هو ( هي ( كان أجنبياً من الابتداء والخبر . وإن نصبتها فصلت بين الحال وذي الحال بأجنبي منهما . 6 ولا بقوله ( أخرج ) لما ذكرت آنفاً ، ولما يقع فيه من التفرقة بين الصلة والموصول بقوله ( والطيبات من الرزق ) ؛ لأن الموصول لا يعطف عليه حتى يتم بصلته ، و ( في الحياة الدنيا ) من تمام الموصول ؛ لأنه معمول ما في الصلة ، وكل ما يتصل بما في الصلة كان من جملتها ولا ( بالطيبات ( ولا بالرزق لما ذكرت من أنك تفصل بين الابتداء والخبر أو بين الحال وذي الحال بالأجنبي فاعرفه فانه من أسرار هذه الصناعة ومع ذلك يعود « المنتجب » ليقف بجانب الأخفش منتصراً له . قال المؤلف : ولأبي الحسن أن يقول : إن المفصول به هنا ظرف ، ولا يمتنع الفصل بالظرف بين العامل والمعمول وإن كان أجنبياً منهما بخلاف المفعول به ولذلك يجيزوا : كانت زيداً الحمّى تأخذ ، إن رفعت الحمى بكان للفصل بين كان واسمها بأجنبي منهما وهو زيد الذي هو مفعول مفعولها . ولو كان مكان المفعول به ظرف لأجازوا نحو قولهم : إنَّ في الدار زيداً قائم ، فأجازوا الفصل بالظرف ـ كما ترى وإن كان أجنبياً - بين العامل والمعمول ؛ لأن الظروف تجيء فيها من التوسع ما 1.1
الجزء 1 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.