۵۱۰
سورة النساء الآية (٢٥)
وقد قال بعض أصحاب الشافعي: إذا قتل الأب ابنه يجب القصاص ويسقط، فوجوبه لوجودِ علَّةِ القصاص من العدوان وشرطه من المكافآت، ويسقط لعدم المستحق؛ إذ يستحيل أن يجب للمرء على نفسه. ونحن نقولُ : ينتقل القِصاص إلى غير الأب من الورثة، كما لو كان الأب كافراً لانتقل الميراث عنه إلى غيره من الورثة .
وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة : لو قتل حرّ عبداً قتل به، ولو قتل مكاتباً لم يترك وفاء قتل به ولو قتل مكاتباً ترك وفاء لم يقتل به ؛ لأن الصحابة اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال : مات عبداً والقصاص لسيده ومنهم من قال : مات حراً ويدفع من ماله كتابته لسيده ويرث ماله بقيةُ ،ورثته، ويرثون قصاصه، فانتصب اختلافهم في المستحق شبهة في درك القصاص .
6
وهذا الفقه صحيح؛ وذلك أنَّ الإيجاب حكم ، والاستيفاء حكم آخر مغاير له، وأسبابها تختلف؛ وإذا اختلفا سبباً واختلفا ذاتاً كيف يصح لمحق أن يُنْكِرَ انفراد أحدهما عن الآخر ؟ بل هنالك أغرب من هذا ؛ وهو أن الوجوبَ حُكْمٌ والاستقرار حکم آخر ؛ فإن الصداق يجب بالعقد، ولا يستقر بالوطء ؛ إذ يتطرق السقوط إلى جميعه قبل الوطء بالردة ، وإلى نصفه بالطلاق.
وقد انبنى على هذا الأصل أحكام كثيرة من الزكاة، إذا كان الصداق ماشية وغيرها ؛ فإذا كان الاستقرار - وهو وصف الوجوب حكماً - انفرد عن الوجوب بانفراد الاستيفاء منه وهو غَيْره أصلاً وصفةً فذلك أولى.
وأما قول الطبري من الذي أوجب عليه ؟ ولِمَنْ وجب ؟
فيقال له : نَقَصَك قِسْمٌ ثالث عَدَلْتَ عنه أو تعمدت تركه تلبيساً : وهو للأمة - وهي الزوج - على العبد الذي تزوجها ، كما تجب عليه النفقة لها. فإن قال : ليست الأمة أهلاً للملك ولا للتمليك.
قلنا : لا نسلم ؛ بل العبد أهل للملك والتمليك.
أن يجب
01_akquia — ص ٥١٠