أحكام القرآن - ابن العربي - ت عطا - ط العلمية 1- 4 — الصفحة ٣٣١

۳۳۰ سورة البقرة الآية (۲۸۲) أنْ يكتُمْنَ ما خَلق الله في أرحامِهِنَّ ﴾ [البقرة: ۲۲۸ ]. وفي هذه الآية أيضاً نحو منه ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ لما كان القول قولهن في الذي تشتمل عليه أرحامهن، وقول الشاهد أيضاً فيها وعاه قلبه من علم ما عنده مما بينهما من التنازع . المسألة الثامنة : قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كان الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً ) : أما السفيه ففيه أربعة أقوال : الأول : أنه الجاهل ؛ قاله مجاهد . الثاني : أنه الصبي . الثالث : أنه المرأة والصبي ؛ قاله الحسن . الرابع : المبذر لماله المُفسد لدينه ؛ قاله الشافعي . وأما الضعيفُ فقيل : هو الأحمق وقيل : هو الأخرس أو الغبي، واختاره الطبري . وأما الذي لا يستطيع أن يُمل، ففيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه الغبي ؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنه الممنوع بحبسة أو عي. : الثالث : أنه المجنون . وهذا فيه نظر طويل نُخْبَتُه أنَّ الله سبحانه جعل الذي عليه الحق أربعة أصناف : مستقل بنفسه يُملّ، وثلاثة أصناف لا يملون، ولا يصح أن تكون هذه الأصناف الثلاثة صنفاً واحداً أو صنفين؛ لأن تعديد الباري سبحانه كأنه يَخْلُو عن الفائدة، ويكون من فن الْمُثَبَّج [من ] (٦٤٨) القول الركيك من الكلام، ولا ينبغي هذا في كلام حكيم، فكيف في كلام أحكم الحاكمين . فتعيّن والحالة هذه أن يكون لكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة معنى ليس لصاحبه حتى تتم البلاغة، وتكمل الفائدة ويرتفع التداخل الموجب للتقصير ؛ وذلك (٦٤٨) ما بين المعقوفتين : ساقط من ب.
01_akquia — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.