أحكام القرآن - ابن العربي - ت عطا - ط العلمية 1- 4 — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ سورة البقرة الآية ( ۲۲۹) فصارت ظَرْفاً، وقد بيَّنا ذلك في كتاب « ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين » . المسألة السادسة : قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحَ بِإِحسان ) : قيل : الإمساك بالمعروف الرجْعَةُ الثانية بعد الطَّلْقة الثانية، والتسريح الطلقة الثالثة. وقيل : التسريح بإحسان الإمساك حتى تنقضي العدة، وكلاهما ممكن مراد، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ) الطلاق : ٢ ] ؛ يعني : إذا قارَبْنَ انقضاء العدة فراجعوهنَّ أو فارقوهن. وقد يكون الفراق بإيقاع الطلاق الذي قاله حيئنذ . وقد يكون إذا راجعها وقال بعد ذلك، وقد يكون بالسكوت عن الرجعة حتى تنقضي العدة؛ فليس في ذلك تناقض . وقد قال قوم: إن التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة ، وورد في ذلك حديث أنَّ النبي قال : « التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة (٥٦٩) . ولم يصح . » المسألة السابعة : هذه الآية عامة في أنَّ الطلاق ثلاث في كل زَوْجَين، إلا أنَّ الزوجين إن كانا مملوكين فذلك من هذه الآية مخصوص، ولا خلاف في أنّ طلاق الرقيق طلقتان ؛ فالأولى في حقه مرة، والثانية تسريح بإحسان، لكن قال مالك والشافعي : يُعْتَبَرُ عدده برق الزوج. وقال أبو حنيفة : يعتبر عدده برق الزوجة. وقد قال الدارقطني : ثبت أنَّ النبي الله قال : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ) (٥٧٠) . والتقدير : الطلاق معتبر بالرجال، ولا يجوز أن يكون معناه الطلاق موجود بالرجال، لأنّ ذلك مشاهد ، لا يجوز أن يعتمده النبي الا الله بالبيان . فإن قيل: فقد روى الترمذي ، وأبو داود أن النبي الله ، قال : اطلاق الأمة (٥٦٩) انظر : ( تفسير ابن كثير ١/٣ . وتفسير الطبري ٢٧٨/٢). ( ٥٧٠) سيأتي تخريجه .
01_akquia — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.