سورة البقرة الآية (۱۹۷)
۱۸۹
[ البقرة : ۲۲۸] . معناه شَرْعاً لا حساً ، فإنا نجد المطلقات لا يتربصنَ، فعاد النفي الى الحكم الشرعي، لا إلى الوجود الحسي. وهذا كقوله تعالى: ﴿ولا يمسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرون ﴾ [الواقعة: ٧٩]. إذا قلنا : إنه وارد في الآدميين، وهو الصحيح ، أنَّ معناه لا يمسه أحد منهم بشرع؛ فإن وُجِدَ المس فعلى خلاف حكم الشرع، وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا : إنّ الخبر قد يكون بمعنى النهي، وما وُجد ذلك قطُّ، ولا يصح أن يُوجد ؛ فإنها يختلفان حقيقة
ويتضادان وصفاً .
المسألة الثامنة :
إذا وقع الوطء في الحج أفسده، لأنه محظور كالأكل في الصوم أو الكلام في الصلاة؛ فإن وقعت المباشرة لم تُفْسِده ؛ لأنَّ تحريمها لكونها داعية إلى الجماع، كما لم حُرِّمَ الطَّيبُ والنكاح، حتى قال النبي الله : « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) (٤٦٠) ، ولو وجد الطيب والنكاح لم يفسد الحج، فكذلك بالمباشرة.
المسألة التاسعة : قوله تعالى: ﴿وَلَا فُسُوقَ :
فيه أقوال كثيرة؛ أمهاتها ثلاث :
الأول : جميع المعاصي ، قال النبي الله : ( سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر (٤٦١) .
"
( ٤٦٠) انظر : ( صحیح مسلم ، الباب ٥ ، حدیث ٤١ ، ٤٣، ٤٥ من كتاب النكاح. وسنن أبي داود ، الباب ٣٩ من المناسك . وسنن النسائي ۸۸/٦، ۸۹ ومسند أحمد بن حنبل ٦٤/١. والسنن الكبرى، للبيهقي ٦٥/٥ / ٢١٠ . ومجمع الزوائد ٣٦٨/٤ . وموارد الظمآن ١٢٧٤ . وإرواء الغليل ٢٢٦/٤، ٣٠١/٦ . وبدائع المنن للساعاتي ٩٦٢ . وسنن الدارقطني ٢٦٠/٣ ، ٢٦١ . وشرح
،
السنة ، للبغوي ٢٥٠/٧). (٤٦١) انظر : ( صحيح البخاري ۱۹/۱۸ ، ۱۸/۸ ، ٦۳/۹ . وصحيح مسلم ، الباب ٢٨، حديث ١٦ من كتاب الإيمان وسنن الترمذي ۱۹۸۳ ، ۲۶۳۵ . وسنن النسائي ۱۲۲/۷ . وسنن ابن ماجه ٦٩ ،
٣٩٤، ٣٩٤١۰ ، ۳۹۳۹
. ومسند أحمد بن حنبل ۳٨٥/١ ، ٤۱۱ ، ٤٣٣، ٤٥٤ . والسنن الكبرى ،
6
للبيهقي ،۲۰۹/۱ ، ۲۰/۸ . والمعجم الكبير للطبراني ۱۰۷/۱۰ ، ١٢٩/۱۰ ، 194 ، 197 ، ۲۲۰ ، ۳۹/۱۷ . ومجمع الزوائد ١٧٢/٤ . ومسند الحميدي ۱۰٤ . والتمهيد ٣٣٦/٤ . ومسند أبي عوانة ٢٤/١، ٢٦ . ومشكاة المصابيح ٤ / ٤٨ . ومشكل الآثار للطحاوي ٣٦٥/١ . والترغيب
01_akquia — ص ١٨٩