١٤٤
تفسير سورة بني إسرائيل
العامد والخاطيء بمزيل عنه اسم القتل ، وقال الله تعالى بعد ذكر الرقبة : فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا كم (١)
فهذا نص لاقياس لما دللنا عليه من أن
سبب القتل لم يُزل اسم القاتل عنه ، ووجوب الكفارة بالفعل لا بسببه ، وإسقاط القود عن قاتل الخطأ مسلم فيه لإجماع الأمة (٢)
ذكر تحريم الحكم والفتوى بغير علم ، وترك قبول الطعن في
المسلمين
وقوله تعالى : ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا . [٣٦]
(۱) سورة النساء : آية (۹۲).
(۲) الأولى بالمؤلف أن يقول : بالكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا الآية ۹۲
من سورة النساء
--
وبالسنة من ذلك حديث : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ طلاق المكره
أبواب الطلاق والنسيان ... الحديث . رواه ابن ماجه في سننه ، والناسي (۳۷۷/۱)
،
•
لأن الله تعالى
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (۱ (۲۸۱) : قال النووي : حديث حسن وقال ابن قدامة في المغنى (٧ ٦٥٠) : ولا قصاص في شيء من هذا ، أوجب به الدية ولم يذكر قصاصا ونقل الإجماع حيث قال : قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرامي شيئًا فيصيب غيره لا أعلمهم يختلفون فيه
القتل الخطأ أن
الضرب
نعلمه )
يرمي
فهذا
من الخطأ تجب به الدية على العاقلة ، والكفارة في مال القاتل . بغير خلاف
تفسير ابن جرير (٥(۱۳۰) ، أحكام القرآن لابن العربي المالكي (٤٧٢/١) ، تفسير ابن كثير (٥٣٤/١) ، تكملة المجموع ((١٥٦/۱۹) .
الجزء 2 — ص ١٤٤