أحكام القرآن - التهانوي - شفيع 01-05 — الصفحة ٩٧٦

ج - ۲ أحكام القرآن و إن كان رجلا ذا دين و صلاح إلا أنه غير ضابط لماله ، يغين في تصرفه كان ممنوعاً من ماله عند القائلين بالحجر ، لقلة الضبط وضعف العقل فعلمنا أن اعتبار الدين في ذلك لا معنى له . قاله الجصاص في الأحكام لـه ( ٢ : ٦٣ ) . قلت : و لا يخفى أن اليتيم الذى لوكان في حضانة مسلم يدفع إليه ماله إذا بلغ ، و أونس منه الرشد ، و الاهتداء إلى ضبط المال ، وحسن الإمامان رضى الله عنها على أن هذا الاختبار قبل البلوغ، فظاهر الكلام يشهد وقال الإمام مالك : إنه بعد البلوغ ، كذا في روح ! التصرف، ولا يكون كفره مانعاً فكذلك الفسق . وانهى لها، لما تدل عليه الغاية. ( ٤ : ١٨٢ ) المعاني حد البلوغ في الغلام والجارية : وحد البلوغ فى الغلام : الاحتلام ، : و الإحبال و الإنزال إذا وطى ، وفي الجارية : الحيض ، والاحتلام و الحبل. فإن لم يوجد شئ من ذلك فيها فاستكمال خمس عشرة سنة غلاماً كان أو جارية عند مالك ، و أحمد ، والشافعي ، و أبي يوسف ، و محمد ، و هي رواية عن أبي حنيفة ، و عليها الفتوى عند الحنفية ؛ لما أن العادة الفاشية أن الغلام والجارية يصلحان للنكاح و ثمرته في هذه المدة ، ولا يتأخران عنها . والاستدلال بما أخرجه البيهقى فى الخلافيات من حديث أنس ه إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه ، و أقيمت عليه الحدود ، ضعيف ، لأن البيهقى رحمه الله نفسه بأن إسناد الحديث ضعيف. وفي الصحيحين عن ان عمر ( أنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد و هو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ، ثم عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه». قلنا : غاية مافيه أن ابن خمس عشرة سنة يطبق القتال ، و أما أنه يصير بذلك مكلفاً بالأحكام بالغاً مبلغ الرجال فلا ) . و عند أحمد الإنبات أيضاً علم على البلوغ ، وقال الشافعي : هو علم فى المشركين، وفى المسلم عنه قولان . انتهى من المظهرى ( ٤ : ١٣ ) صرح
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.