أحكام القرآن
المتعة بتلك الآية . والله أعلم
الثلاثة
نعیمی
يجب نصف الصداق بالخلوة وإن لم يدخل بها : وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك ، فإنه متى كان قد لها صداقا ثم فارقه قبل دخوله بها فإنه يجب نصف ما سمى من الصداق إلا أن عند يجب جميع الصداق إذا خلابها الزوج وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي في القديم، و به حكم الخلفاء الراشدون . لكن قال الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاؤس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلوبها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ، لأن الله يقول : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف . قال الشافعي: وبهذا أقول . وهو ظاهر الكتاب . قال البيهقي : وليث بن أبي سليم وإن كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، فهو مقوله اهـ ( ۱ : ۸۸ ) .
ما فرضتم
الجواب عن حجة الشافعي رحمه الله : قلت يعارضه ما رواه سفيان الثورى عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لها الصداق كاملا » . وهو قول على بن الحسين وإبراهيم فى آخرين من التابعين وروى عن الشعبي عن
بين
رجليها
قال الجصاص :
ابن مسعود قال : « لها نصف الصداق وإن قعد والشعبي عن ابن مسعود مرسل ، وهو عندنا اتفاق الصدر الأول ، لأن حديث فراس عن عبد الله بن مسعود لا يثبته كثير من الناس من طريق فراس اه الجصاص ( ١ : ٤٣٧ ) .
قاله
تائيد الحنفية والجمهور بدلائل السنة : وروى البيهقى من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي مرسلا و من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق، دخل بها أولم يدخل » . ثم قال : وهذا منقطع ، وبعض رواته غير محتج به يريد ابن طبيعة ، وهو حسن الحديث كما مر
الجزء 1 — ص ٦١٣