أحكام القرآن
يفهم منه القذف كما يفهم بالتصريح. فإنى أظنه نسى عند هذا القول حكم الله تعالى في الفصل بين التعريض والتصريح بالخطبة ، إذ كان المراد مفهوما مع الفرق بينهما ، لأنه إن كان الحكم متعلقا بفهم المراد فذلك بعينه موجود في التعريض بالخطبة ، فينبغي أن يستوى حكمها فيها ، فإذا كان نص التنزيل قد فرق بينهما فقد انتقض هذا الإلزام ، وصح الاستدلال به على ما ذكرنا .. وأيضاً فإن الحدود مما يسقط بالشبهة ، فهى فى حكم السقوط أكد من النكاح ، فإذا لم يكن التعريض فى النكاح كالتصريح وهو آكد فى باب الثبوت من الحد كان الحد أولى أن لا يثبت بالتعريض . ألا ترى أنه لو خطها بعد انقضاء العدة بالتعريض لم يقع بينهما عقد النكاح ؟ وكذلك لم يختلفوا أن الإقرار في العقود كلها لا يثبت بالتعريض ويثبت بالتصريح ، لأن الله تعالى فرق بينهما ، فكان الحد أولى أن لا يثبت به. وهذه الدلالة واضحة على الفرق بينهما في سائر ما يتعلق بالقول ، وهى كافية مغنية فى جهة الدلالة على ما ذكرنا
وأما قوله : والأعراض تجب صيانتها كما تجب صيانة الأموال والدماء، وذلك يوجب حد المعرض إلخ فهو كلام منقلب عليه ، فإن عرض المعرض أيضا واجب صبا فلا يجوز هتكه قطعا بهتك محتمل بكلام محتمل ، وإذا لم يثبت الإقرار في عقود الأموال بالتعريض فأولى أن لا يثبت الحدبه فافهم . وأما قوله : لئلا يتطرق الفسقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض إلخ قلنا : فليعزره الإمام بما رأى من أنواع التعزير، وأما الحد فلا ، كيلا يلزم تسوية التعريض والتصريح ونص
التنزيل قد فرق بينها .
.
دليل السنة على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد : وقد أخرج البيهقى في سننه من طريق . يق سفيان عن يحي بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : " ما كنا ترى الجلد إلا في القذف البين، والنفى البين ) ( ۸ : ٢٥٢ ) . وصح أن رجلا قال » للنبي : إن امرأتى لا ترديد لامس فقال : طلقها، قال : إنى أحبها ، و:
الجزء 1 — ص ٥٩٦