أحكام القرآن - التهانوي - شفيع 01-05 — الصفحة ٥٧٧

أحكام القرآن ج . الأول أنها قد حلت الأزواج. والثانى أنها لا تحل إلا بانقضاء الأشهر ، قاله ابن عباس. الثالث أنها لا تحل إلا بعد الطهر من النفاس ، قاله الحسن وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي . وقد كان قول ابن عباس ظاهرا لولا حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال فقال لها النبي : وقد حللت ، فانكحى من شئت » صحت رواية الأئمة له الجواب عن قول من قال بأبعد الأجلين : والذى عندى أن هذا الحديث أو لم يكن لما صح رأى ابن عباس في آخر الأجلين ، لأن الحمل إذا وضع فقد سقط الأجل بقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » وسقط المعنى الموضوع لأجله الأجل ، وهو مخافة شغل الرحم ، فأي فائدة في الأشهر ؟ وإذا تمت الأشهر وبقى الحمل فليس يقول أحد : إنها تحل ، وهذا يدلك على أن حديث سبيعة جلا كل غمة وعلا على كل رأى و همة وأما قول الأوزاعي فيرده قوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، ولم يشترط الطهارة ) وظنى أن معنى قوله : لا تحل إلا بعد الطهر الحل كله ، أى جواز النكاح مع الوطأ ) . فإن قيل : المراد بقوله تعالى : وأولات الأحمال » المطلقات لأنه فيهن ورد ، وعلى ذكرهن انعطف . قلنا : عطفه على مطلقة لا يسقط عمومه ، ويشهد له ما بيناه من الحكمة في إيجاب العدة من براءة الرحم ، وأنها قد وجدت قطعا حكم الطيب والزينة فى العدة : وأما الطيب والزينة فقد روى عن الحسن أنه جوز ذلك لها احتجاجاً بما روى أن النبي ع الله قال الأسماء بنت عميس حين مات جعفر : و امسكى ثلاثا ، ثم افعلى ( ۱ ) ما بدا لك » . وهذا حديث باطل ، روى الأئمة بأجمعهم عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي أن (۱) هذا اللفظ بإطلاقه يفيد جواز النكاح بعد ثلاث أيضا ، ولم يقل به الحسن ولا أحد الأمة من . فلا بد من التقييد وهو عندنا مقيد بترك لباس الحزن كما سيأتى ، وهو معنى غير الإحداد
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.