أحكام القرآن - التهانوي - شفيع 01-05 — الصفحة ٥١١

ج -۱ حكا أم القرآن منها تحريمها على المطلق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره مفيد في شرط ارتفاع التحريم العقد والوطأ جميعا ، لأن النكاح هو الوطأ في الحقيقة وذكر الزوج يفيد العقد ، وهذا من الإيجاز والاقتصار على الكناية المفهمة المغنية عن التصريح . وقد وردت عن النبي آثار مستفيضة في أنها لا تحل للأول حتى يطأها الثاني - فذكر الآثار ثم قال ـ وهذه أخبار قد تلقاها الناس بالقبول واتفق الفقهاء على استعمالها ، - فهي عندنا فى حيز التواتر . ولا خلاف بين الفقهاء فى ذلك إلا شيء يروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : إنها تحل للأول بنفس عقد النكاح دون الوطأ ولم تعلم أحدا تابعه عليه ، فهو شاذ إباحتها للزوج الأول غير مقصور على الطلاق فإن الموت وسائر الفرق بعد الدخول بمنزلة الطلاق : وقوله تعالى : ( فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا » نص على ذكر الطلاق ، ولا خلاف أن الحكم فى إباحتها للزوج الأول غير مقصور على الطلاق، وأن سائر الفرق الحادثة بينهما من نحو موت أو ردة أو تحريم بمنزلة الطلاق وإن كان المذكور هو الطلاق دليل جواز النكاح بغير ولى : وفيه الدلالة أيضا على جواز النكاح بغير ولى ، لأنه أضاف التراجع إليها من غير الولى انتهى ( ١ : ٣٩١ ) . قلت : عدل الجصاص عن الاستدلال على مسئلة الولاية بقوله : ( حتى تنكح زوجا غيره مع أنه تعالى أضاف العقد إليها ، نظرا إلى ما أورد عليه أنـه لو كان سعيد بن المسيب يرى هذا قوله : إن النكاح العقد الجازله ، وأما نحن مع وأنتم الذين نرى أن النكاح ههنا الوطأ فلا يصح الاستدلال لكم معنا بهذه الآية . قاله ابن العربي ( ص - ٨٤ ) . ويمكن أن يقال : إن المراد بالنكا - で هنا العقد ، والسنة لم تبدل لفظ النكاح ولا نقلته عن العقد إلى الوطأ ؛ وإنما زادت شرطا آخر وهو الوطأ، ويجوز الزياة على الكتاب بالسنة المشهورة اتفاقا وما أورده ابن العربي على ذلك فغير وارد كما لا يخفى على اللبيب
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.