- ٤٧٩٠
ج ۱۰
أحكام القرآن مرتان ، يقتضى التفريق لا محالة ، لأنه لو طلق اثنتين معا لما جاز أن يقال : طلقها مرتين ، وكذلك لو دفع رجل إلى آخر در همين لم يجز أن يقال : أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع. وأيضا تقييد الطلاق بالرجعي يدع ذكر الرجعة بقوله سبحانه : ( فإمساك بمعروف ) تكرارا . وأيضا لا يعلم على ذلك الوجه حكم الطلاق الواحد إلا بدلالة النص. وما ذهبنا إليه مع كونه أبعد عن توهم التكرار ودلالته على حكم الطلاق الواحد بالعبارة يفيد حكما زائدا ، وهو التفريق . ومعنى مرتين التفريق مع التثنية كما قال به المحققون ؛ لا مجرد التكرير دون التثنية على حد . ثم ارجع البصر كرتين لأنه حقيقة في الثاني ظاهر في الأول ، فاندفع حديث ارتكاب خلاف الظاهر فى التثنية ، وإخراج الفاء عن معناه فيما بعدها ؛ بل يبقى الترتيب على حاله ، ويكون عدم جواز الجمع بين التطليقين مستفادا من قوله : « مرتان » الدالة على التفريق والتثنية ، وعدم الجمع بين الثالثة مستفادا من قوله سبحانه : ( أو تسريح بإحسان ) حيث رتب على ما قبله بالفاء ، وقيل : إنه مستفاد من دلالة النص . كذا فى الروح ( ۲ : ١١٦ ) . ٢
·
اختلاف العلماء في طلاق السنة : قال الجصاص : وقد اختلف أهل العلم في طلاق السنة لذوات الأقراء ، فقال أصحابنا : أحسن الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل الجماع ثم يتركها حتى تنقضى عدتها ، وإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر واحدة قبل الجماع (وهذا حسن ) وهو قول الثوري . قال أبو حنيفة : وبلغنا عن إبراهيم عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضى العدة ، وأن هذا عندهم أفضل من أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة . وقال مالك ، وعبد العزيز بن الماجشون ، والليث بن سعد ، والحسن بن صالح ، والأوزاعي : طلاق السنة أن يطلقها في طهر قبل الجماع تطليقـة واحدة. ويكرهون أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار ، لكنه إن لم يرد رجعتها تركها حتى تنقضي عدتها من الواحدة . وقال الشافعي رحمه الله فيما رواه عنه المزنى : لا يحرم عليه أن يطلقها ثلاثا ،
الجزء 1 — ص ٤٨١