احكام القرآن
لا تقصر إليه الصلوات . وإذا
رجع
۳۳۱ -
ج --
فمن أراد تفسير الحاضر بما يفهم منه فى كلام العرب ليس له أن يقيده بمسافة الأمر إلى تفسيره بالشرع فتفسيره بمن هو دون المواقيت أولى ، كما ذكرناه في إعلاء السنن . والله تعالى أعلم ) . إلا أن أصحابنا يقولون : أهل المواقيت بمنزلة من هو دونها . وقال ابن عباس و مجاهد : هم أهل الحرم . وقال الحسن ، وطاؤس ، ونافع ، وعبد الرحمن الأعرج : أهل مكة ، وهو قول مالك . ) واختاره الطحاوى من الحنفية ) . وقال الشافعي : هم من كان أهله دون ليلتين وهو حينئذ أقرب المواقيت ، وما كان وراء فعليهم المتعة
هم
قال الجصاص: ولما كان أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة لهم أن يدخلوها بغير إحرام وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة ، فتصرفهم في الميقات فما دونه
-
مكة في
بمنزلة تصرفهم في مكة ، فوجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة في حكم المتعة ويدل على أن الحرم وما قرب منه أهله من حاضري المسجد الحرام » وليس أهل مكة منهم ، لأنهم كانوا قد أسلموا حين فتحت ؛ فإنما نزلت الآية بعد الفتح في حجة أبى بكر ، وهم بنو مدلج وبنو الدئل ، وكانت منازلهم خارج الحرم وما قرب منه انتهى ملخصا ( ۱ : ۲۸۹ ) . لو تمتع المكي يجب عليه دم جبر ومن أراد البسط فليراجع أحكام القرآن له فقد أفاد وأجاد ، وشفى واشتفى . فلو تمتع المكي يجب عليه دم جبر عند أبي حنيفة لارتكابه المحظور ، ولا يقوم الصوم مقامه ، ولا يجوز للناسك الأكل منه . وقال الشافعي وغيره : لا يجب عليه شيء ، كذافى المظهري ( ٢ : ٥٤ ) . وفى إعلاء السنن : قد أجمع أهل العلم على أن المتعة لا يجب على حاضرى المسجد الحرام كما في المغنى ( ٥٠٢:٣) وهل عليه دم جبر مع صحة تمتعه وقرانه ؟ فيه اختلاف المشائخ ذكره المحقق في الفتح بأبسط بيان ( ٢ : ٤٢٨ ) والله تعالى أعلم
دم
الاستدلال بإشارة النص على كون الرجل مقيما بإقامة أهله في بلدة : قال
الجزء 1 — ص ٣٣١