أحكام القرآن - التهانوي - شفيع 01-05 — الصفحة ٢١٣٩

: ٢٦٩ هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم ، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر ما يوجب ذلك وبالجملة فكلهم معذورون ومأجورن لا مأزورون، ولهذا اتفق أهل الحق ممن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم ، وثبوت عدالتهم . ولهذا قال علمائنا كغيرهم من أهل السنة ، ومنهم ابن حمدان فى نهاية المبتدئين : يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وإقراء وإسماعاً وتسميعاً ، ويجب ذكر محاسنهم ، والترضي عنهم ، والمحبة لهم ، وترك التحامل عليهم ، واعتقاد العذر لهم ، وأنهم إنما فعلوا ما لا يوجب كفراً ولا فسقا، بل وربما يثابون عليه لأنه اجتهاد سائغ ثم قال : وقيل : المصيب على ، ومن قاتله فخطأه معفو عنه ، وإنما نهي عن الخوض في النظم أى نهى فى نظم العقيدة عن الخوض في مشاجرات الصحابة ) لأن الإمام أحمد كان ينكر على من خاض ويسلم أحاديث الفضائل وقد تبرأ رحمه الله ممن ضللهم أو كفرهم وقال : السكوت عما جرى بينهم . وقال بعض المحققين : البحث عن أحوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وما جرى بينهم من الموافقة والمخالفة ليس من العقائد الدينية ولا من القواعد الكلامية ، وليس هو مما ينتفع به في الدين بل ربما أضر باليقين . وإنما ذكر العلماء عنها نتفا في كتبهم صوناً للقاصرين عن التأويل عن اعتقاد ظواهر حکايات الرافضية ورواياتها، ليتجنبها من لا يصل إلى حقيقة علمها، ولأن الخوض في ذلك إنما يصلح للتعليم والرد على المتعصبين أو لتدريس كتب تشتمل على تلك الآثار ، فيؤول ذلك ويبينه للعوام لفرط جهلهم بالتأويل ، مع أن غالب أو كل ما يحكيه الرافضة موضوع وأكثر باطل مصنوع، فلا أن السلامة في التسليم، جرم وكف اللسان عن هذا المدخل الضيق العظيم ، ولهذا قال في النظم : ( فأسلم
الجزء 4 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.