أحكام القرآن - التهانوي - شفيع 01-05 — الصفحة ١٩٢٥

فإني قد وقعت على جارية دخلت على ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : ما رأينا أحداً به من الضر مثل الذى هو به ، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ، ما هو إلا جلد على عظم ، فأمر رسول الله أن يأخذوا له شماريخ مأة شمراخ فيضربوه مها ضربة واحدة ) وفى طريق آخرى : ففعلوا » . وهو سعيد بن سعد بن عبادة ، وقد أدرك النبي الا الله وأبو أمامة بن سهل بن حنيف هذا ولد في حياة رسول الله - انتهى . قلت : وأخرج هذه الرواية عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير . قال وابن المندر ، وأخرج الطبرانى مثله عن سهل بن سعد . كذا في الروح في الروح : ولا دلالة في هذه الأخبار على عموم الحكم من يطيق الجلد المتعارف ، لكن القائل ببقاء الحكم قائل بالعموم ، لكن شرطوا في ذلك أن يصيب المضروب كل واحد من المأة إما بأطرافها قائمة، أو بأعراضها مبسوط ، أو بأعراضها مبسوطة على هيئة الضرب . وقال الخفاجي : إنهم شرطوا فيه الإيلام ، أما عدمه بالكلية فلا ، مع فلو ضرب بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة ، من حلف على ضربه مأة بر، إذا تألم ، فإن لم يتألم لا يبر ولو ضربه مأة ، لأن الضرب وضع لفعل تؤلم بالبدن بآلة التاديب . وقيل : يحنث بكل حال كما فصل في شروح الهداية ، وقال بعضهم : إن الحكم كان عاما فنسخ ، والصحيح بقاء الحكم ( روح مختصرا ) . مأة وذكر الشوكاني في تفسيره فتح القدير : قال الشافعي : إذا حلف ليضربن فلانا م جلدة أو ضرباً ولم يقل ضرباً شديداً ولم ينو بقلبه ، فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ، حكاه ابن المنذر عنه وعن أبي ثور وأصحاب الرأى - انتهى . وفى باب اليمين في الضرب من فتح القدير لابن الهمام رحمه الله بعد ما ذكر أن الضرب لا يتحقق بدون الإيلام : والحق أن البر بضرب الضغث بلا ألم أصلا خصوصية رحمة لزوجة أيوب عليه السلام . ولا ينافى ذلك بقاء شرعية الحيلة في الجملة ، حتى قلنا : إذا حلف ليضربنه مأة سوط فجمع مأة سوط وضر به
الجزء 4 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.