ج -۱
احكام القرآن ه يطوقونه ) قد اقتضى تكليفهم حكم الصوم مع مشقة شديدة عليهم في فعله وجعل لهم الفدية قائمة مقام الصوم ، فهذه القراءة إذا كان معناها ما وصفنا فهى غير منسوخة بل هي ثابتة الحكم ، إذ كان المراد بها الشيخ المأيوس منه القضاء العاجز عن الصوم . قال : وقد ذكرنا في تأويل الآية ما روى عن ابن عباس وأنه الشيخ الكبير ، فلو لا أن الآية محتملة لذلك لما تأولها ابن عباس عليه ولا من ذكر ذلك عنه ، فوجب استعمالها من إيجاب الفدية فى الشيخ الكبير . وقد روى عن على أيضا أنه تأول قوله : ( وعلى الذين يطيقونه » على الشيخ الكبير . وقد روى عن النبي : من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا » ( رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا وقال : الصحيح عن ابن عمر موقوف. وحسن القرطبي في شرح الموطأ إسناد المرفوع ) . وإذا ثبت ذلك في الميت عليه الصيام فالشيخ أولى بذلك من الميت ، لعجز الجميع عن الصيام . وليس هو كالمريض الذي يفطر في رمضان ثم لا يبرأ حتى يموت فلا يلزمه القضاء ، لأن المريض مخاطب بقضاء في ايام أخر ، فمتى لم يلحق العدة لم يلزمه شئى . وأما الشيخ برجی له القضاء في أيام أخر فإنما تعلق عليه حكم الفرض في إنجاب الفدية في الحال، فاختلفا . وقد ذكرنا قول السلف فى الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه في الحال من غير خلاف أحد من نظرائهم خلاف أحد من نظرائهم ، فصار ذلك إجماعا لا يسمع خلافه
فلا
انتهى ملخصا ( ۱ : ۱۷۸ )
فإن قيل : قد ذهب كثير من السلف إلى نسخ الآية بقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه » والكل متفقون على بقاء حكم الفدية للشيخ والشيخة الغير المطيقين ، فما ذا مأخذ الحكم ؟ فلو قيل : إنه الآية فلا تخلو إما أن تفسر بالمطيق أو غير المطيق ، فعلى الأول لم تشتمل الغير المطيق ، فكيف تدل على حكمه ؟ وعلى الثاني فما معنى نسخ الآية ؟ قلنا : نفسر الآية بالمطيق ويدخل فيها الغير المطبق بالأولى، فتدل على حكم المطيق بعبارة النص وعلى حكم غير المطيق بدلالته . ثم نسخت في المدلول الأول بمعارضها - وهو قوله : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه » -
الجزء 1 — ص ١٩٠