۳۸۱
لم يكن مالكا في حال القول ، لأن الولد مضاف إلى الأم التي هو مالكها ، كذلك إذا أضاف العتق إلى الملك فهو معتق فى الملك ، وإن لم يكن له ملك موجود في الحال . وأيضا قد اتفق الجميع على أنه إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ، فدخلتها مع بقاء النكاح أنها تطلق ويكون بمنزلة ما لو قال لها في تلك الحال : أنت طالق ، ولو أبانها ثم دخلتها كان بمنزلة ما لو قال لها في تلك الحال : أنت طالق ، فلا تطلق . فدل ذلك أن الحالف يصير كالمتكلم بالجواب في ذلك الوقت ؛ فوجب أن يكون القائل : ( كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فتزوج منزلة من تزوج ثم قال لها : أنت طالق .
1
فإن قيل: لو كان هذا صحيحا لوجب أنه حلف ثم جن فوجد شرط اليمين أن لا يحنث ، لأنه بمنزلة المتكلم بالجواب في ذلك الوقت . قيل له : لا يجب ذلك؛ لأن المجنون لا قول له وقوله وسكوته بمنزلة، فلما لم يصح قوله لم يصح إيقاعه ابتداء ، ولما كان قوله قبل الجنون صحيحا لزمه حكمه في حال الجنون . ومع ذلك فإن المجنون قد يصح طلاق امرأته وعتق عبده ، لأنه لوكان مجنوناً أو عنينا لفرق بينه وبينهما وكان طلاقا، ولو ورث أباه عتق عليه . كالنائم لا يصح منه ابتداء الإيقاع ، ويلزمه حكمه لسبب يوجبه، مثل أن يكون قد وكل بعتق عبده أو طلاق امرأته فطلق وهو نائم .
الجواب عن حديث لا طلاق قبل نكاح ؟
قإن قيل: قد روى عن على ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله أن النبي الله أن النبي قال: ولا طلاق قبل نكاح». قيل له: أسانيدها مضطربة لا يصح من جهة النقل ولو صح من جهة النقل لم يدل على موضع الخلاف ، لأن من ذكرنا مطلق بعد النكاح ، وأيضا فإنه نفى بذلك إيقاع طلاق قبل النكاح ولم ينف العقد ، فلما كان قوله : ولا طلاق قبل نكاح : حقيقة تقى الإيقاع والعقد على الطلاق ليس
الجزء 3 — ص ٣٨١