أحكام القرآن
۲۰۷ -
ج - ۲
و وجه القول بالخمس حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخ بخمس معلومات ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى فيما يقرأ من القرآن » رواه مسلم . و رواه الترمذى بلفظ : في القرآن عشر رضعات ؛ فنسخ من ذلك خمس ، وصار إلى خمس رضعات ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و الأمر على ذلك » . الجواب عن تقييد التحريم بثلاث رضعات أو بخمس : قلنا : حديث
الآحاد لا يعارض نص الكتاب المتوات، وعند التعارض يقدم التحريم احتياطاً وأيضاً حديث عائشة و كان فيما أنزل من القرآن الخ ، و إن كان صحيحاً سنداً لكنه متروك لانقطاعه باطناً ، فإنه يدل على أنه صلى الله عليه و سلم توفى و هو فيما يقرأ ، مع أنه ليس كذلك قطعاً ، و إلا ثبت قول الروافض : « ذهب كثير من القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) و هذا كفر لاستلزامه إنكار قوله تعالى : ( إنا له لحافظون ) . و التأويل بأن معنى قولها و توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) یعنی قارب الوفاة ، يقتضى نسخ الخمس قبيل الوفاة كما نسخ العشر قبل ذلك ، وهو الصحيح. قال ابن عباس حين قيل له : إن الناس يقولون : الرضعة لا يحرم ، قال : « كان ذلك ثم نسخ وعن ابن مسعود و آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم » . و روى عن ابن عمر « إن القليل يحرم » و عنه قيل له : ابن الزبير يقول : لا بأس بالرضعة و الرضعتين ، فقال : « قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير ، قال الله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) والتأويل بأن معناه توفى صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ تعنى حكمها فيما يقرأ غير مرضى ، لأن القراءة إنما يتعلق بالفظ دون الحكم ( ٢ : ٥٨) .
·
الرضاع بعد مدة الرضاع لا يحرم : مسئلة : أجمعوا على أن الرضاع بعد مدة الرضاع لا يوجب التحريم ، لأنه لا يحصل التوليد و النمو إلا في المدة ، فلا يطلق بعد تلك المدة على المرضعة أماً . وقال داؤد : يوجب التحريم أبداً
الجزء 2 — ص ٢٠٩