٢٦١
وهذا ظاهر جدا ، لكن عندنا إذا رهنه قولاً وأتى عن الإقباض أخبر عليه، وقد بينا ذلك
في مسائل الخلاف .
المسألة الرابعة والأربعون - قوله تعالى : (فَرِهان مَقْبُوضَةٌ ) يقتضى بظاهره ومطلقه أن الرهن إذا خرج عن يد صاحبه فإنه مقبوض صحيح يوجب الحكم ويختص بما ارتهن به دون الغرماء عند (۱) كافة العلماء .
وقال عطاء وغيره : لا يكون مقبوضا إلا إن كان عند المرتهن ، وإذا صار عند العدل فهو مقبوض لغة مقبوض حقيقة ؛ لأنَّ المدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيل له .
وهذا ظاهر
.
المسألة الخامسة والأربعون - قوله تعالى: فَرِهَانُ مَقْبُوضَةٌ : يقتضى بظاهره ومُطلقه جواز رهن المشاع ، خلافاً لأبي حنيفة ؛ لأنه لو لم يصح رَهْنُه لم يصح بَيْنَه ؛ لأنَّ البيع يفتقر إلى القبض افتقار الرهن بل أشدُّ منه ، وهذا بين ، والله أعلم . المسألة السادسة والأربعون إذا قبض الرهن لم يجز انتزاعه من يده خلافاً لبعض أصحاب الشافعي ؛ لأنه إذا انتزعه من يده فقد خرج عن الصفة التى وجبت له من القبض، وترتب عليها الحكم ، وهذا بين ظاهر .
المسألة السابعة والأربعون - كما يجوز رَهَنُ المين كذلك يجوزُ رَهْنُ الدِّين ، وذلك عندنا إذا تعامل رجلان لأحدهما على الآخر دين فرهنه دينه الذي له عليه ، وكان قبضه قبضا . وقال غيرنا من العلماء : لا يكون قبضا . :
وكذلك إذا وهبت المرأة كالتها (۲) لزوجها جاز ، ويكون قبوله قبضا . وخالفنا فيه أيضا غيرنا من العلماء ؛ وما قلناه أصح ؛ لأنَّ الذى فى الذمة أكد قبضا من المعين ؛ وهذا
لا يخفى.
المسألة الثامنة والأربعون - إن الله سبحانه قال: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كاتباً فَرِهَانُ مَقْبُوضَةٌ ) فجعل الله تعالى الرهن قائما مقام الشاهد ؛ فقال علماؤنا : إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقولُ
قولُ المرتهن ما بينه وبين قيمة الرهن .
(۱) في ا : عن
(۲) الكالي : النسيئة .
( ١٨ / ١ - أحكام )
01-04_ahquia — ص ٢٦١