أن يكون الثاني مجازاً جاز في الأول، لأنهما في لفظ واحد، وإذا بطل حمل
الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه، لأنه قبل الأول.
الثالثة : أنه خلاف الأصل؛ فلا يحمل اللفظ على التأكيد إلا عند تعذر حمله على مدة محددة.
الرابعة : أنه يكتفي في تلك بأي معنى كان وشرط . وما قاله ضعيف، لأن المفهوم من دلالة اللفظ ليس من باب الألفاظ حتى يحذو به حَذْوَ الألفاظ. الخامسة: في تقسيمه : وهو صناعي - يتعلق باصطلاح النحاة ، ومعنوي .
وأقسامه كثيرة، فلنذكر ما تيسر منها .
٤٠٠
الجزء 2 — ص ٤٠٠