قلت : من وجهين :
أحدهما: أن الأولى نفت ضرباً خاصاً، وهو ضربك إياه، ولم تدلّ على وقوع ضرب غيرك ولا عدمه، إذ نفي الأخصّ لا يستلزم نفي الأعم ولا ثبوته .
والثانية نفت كونك ضربته ودلّت على أن غيرك ضربه، بالمفهوم .
الثاني: أن الأولى دلت على نفي ضربك له بغير واسطة، والثانية دلت على نفيه بواسطة .
وأما قوله : مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بهِ) (۱).
، ،
الرابعة : إذا كان الكلام عاماً ونفيته فإن تقدّم حرف النفى أداة العموم، كان نفياً للعموم، وهو لا ينافي الإثبات الخاص، فإذا قلت : «لم أفعل كل ذا؛ بل بعضه» استقام، وإن تقدّم صيغة العموم على النفي فقلت: «كل ذا لم أفعله» كان النفي عاماً، ويناقضه الإثبات الخاص.
وحكى الإمام في نهاية الإيجاز عن الشيخ عبد القاهر أن نفي العموم يقتضي خصوص الإثبات . فقوله : «لم أفعل كلَّه» يقتضي أنه فعل بعضه. قال: وليس كذلك إلا عند من يقول بدليل الخطاب، بل الحق أن نفي العموم كما يقتضي عموم النفي لا يقتضي خصوص الإثبات.
لاية
الخامسة : أدواته كثيرة، قال الخُوبي : وأصلها «لا» و«ما»، لأن النفي إما في الماضي، وإما في المستقبل، والاستقبال أكثر من الماضي أبداً، و«لا» أخف من «ما»، فوضعوا الأخف للأكثر .
ثم إن النفي في الماضي إما أن يكون نفياً واحداً مستمراً، وإما أن يكون نفياً فيه أحكام متعدّدة، وكذلك النفي في المستقبل، فصار النفي على أربعة أقسام واختاروا له أربع كلمات ما، لم لن، لا.
وأما «إن» و«لما» فليسا بأصليين.
(۱) سورة المائدة آية : ۱۱۷
۳۹۳
الجزء 2 — ص ٣٩٣