وأما إن لم يكن أحدهما متقدماً في الوجود، وكان كل واحد منهما صالحاً لأن يكون هو المتقدم، والآخر متأخراً، كقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ (١) كان الحكم راجعاً إلى التقدير والنية، فأيهما قدرته الشرط كان الآخر
جواباً له .
وإن كان مقدراً بالفاء كان المتقدم في اللفظ أو المتأخر، فإن قدرنا الهبة شرطاً كانت الإرادة جواباً، ويكون التقدير: إن وهبت نفسها للنبي فإن أراد النبي أن يستنكحها. وإن قدرنا الإرادة شرطاً كانت الهبة جزاء، وكان التقدير: إن أراد أن يستنكحها فإن وهبت نفسها للنبي ..
النبي
وعلى كلا التقديرين فجواب الشرط الذي هو الجواب محذوف، والتقدير: فهي حلال لك». وقس عليه ما يرد عليك من هذا الباب .
فائدة :
قال ابن جني في كتاب «القدر»: يجوز أن يسمى الشرط يميناً، لأن كل واحد منهما مذكور لما بعده؛ وهو جملة مضمومة إلى أخرى، وقد جرت الجملتان مجرى الجملة الواحدة؛ فمن هنا يجوز أن يسمى الشرط يميناً، ألا
ترى أن كل واحد منهما مذكور لما بعده؟
(۱) سورة الأحزاب آية ٥٠.
الجزء 2 — ص ٣٨٨