ما يكون غير مقطع
،
إلى مقادير بقصد تناسب أطرافها ، وتقارب ما بينها في
كمية الألفاظ والحروف ثلاثة مذاهب :
منهم : من يكره تقطيع الكلام إلى مقادير متناسبة الأطراف ، غير متقاربة في الطول والقصر ، لما فيه من التكلف ، إلا ما يقع به الإلمام في النادر من
الكلام .
والثاني : أن التناسب الواقع بإفراغ الكلام في قوالب التقفية ، وتحليتها
بمناسبات المقاطع أكيد جداً
والثالث ـ وهو الوسط - : أن السجع لما كان زينة للكلام ، فقد يدعو إلى التكلف ، فرئي ألا يستعمل في جملة الكلام ، وأن لا يُخْلَى الكلام بالجملة منه ، ولكن يقبل من الخاطر فيه ما اجتلبه عفواً ، بخلاف التكلّف ، وهذا رأي
أيضاً
قدامة (١) . أبي الفرج
قال حازم : وكيف يعاب السجع على الإطلاق !؟ وإنما نَزَلَ القرآن على أساليب الفصيح من كلام العرب ، فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع في كلام العرب ، وإنما لم يجىء على أسلوب واحد ، لأنه لا يحسن في الكلام جميعاً أن يكون مستمراً على نمط واحد ، لما فيه من التكلف ، ولما في الطبع من الملل عليه ؛ ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب واحد ، فلهذا وردت بعض آي القرآن متماثلة المقاطع ، وبعضها غير متماثل .
،
(۱) هو : قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي أبو الفرج : كاتب من البلغاء الفصحاء المتقدمين في علم المنطق والفلسفة . كان في أيام المكتفي بالله العباسي ، وأسلم على يده ، وتوفي ببغداد سنة ٣٣٧ هـ . ، يضرب به المثل في البلاغة . من كتبه : « الخراج » و « نقد الشعر ) و ( جواهر الألفاظ » و « البلدان » وغير ذلك
( أنظر : النجوم الزاهرة ۲۹۷/۳ . وإرشاد الأريب ٢٠٣/٦ ٣٦٣/٦ . والفهرست ۱۳۰ ، والأعلام ١٩١/٥ ) .
6 ٢٠٥
.
والمنتظم
۹۰
الجزء 1 — ص ٩٠