السبب سبب.
جهة الدلالة هي الإيمان فالدلالة سبب الإيمان والإيمان سبب الغفران، وهذا النوع فيه تأكيد ؛ وهو من مجاز التشبيه، شبه الطلب في تأكده بخبر الصادق الذي لا بد من وقوعه وإذا شبهه بالخبر الماضي كان
وسبب
أكد .
ومنه : عكسه كقوله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا) (۱) والتقدير : مده
الرحمن مداً.
وقوله : أَتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْتَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ) (۲)، أي: نحمل.
قال الكواشي : والأمر بمعنى الخبر أبلغ من الخبر لتضمنه اللزوم، نحو: إن زرتنا فلنكرمك يريدون تأكيد إيجاب الإكرام ،عليهم كذا قال الشيخ عز الدين؛ مقصوده تأكيد الخبر ؛ لأن الأمر للإيجاب يشبه الخبر في إيجابه . وجعل الفارسي منه قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (۳) ، قال : (كُنْ لفظه أمر والمراد الخبر، والتقدير: «يكون فيكون» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي فهو يكون .
قال : ولهذا أجمع القراء على رفع فيكون ورفضوا فيه النصب؛ إلا ما روي عن ابن عامر وسوّغ النصب لكونه بصيغة الأمر قال : ولا يجوز أن يكون معطوفاً على نقول فيجيء النصب على الفعل المنصوب؛ لأن ذلك لا يطرد، بدليل قوله : إن مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٤) ؛ إذا لا يستقيم هنا العطف المذكور؛ لأن قال ماض ويكون) مضارعاً، فلا يحسن عطفه عليه لاختلافهما.
قلت: وهذا الذي قاله الفارسي ضعيف مخالف لقواعد أهل السنة.
(۱) سورة مريم آية ٧٥ (۲) سورة العنكبوت آية : ۱۲
(۳) سورة النحل آية : ٤٠ . (٤) سورة آل عمران آية : ٥٩
الجزء 2 — ص ٣٠٤