كقوله تعالى : مَثَلُ الْجَنَّةِ ) (۱) ، أي : صفتها، فالتقدير: ليس كصفته شيء. وبهذين التقديرين يحصل التخلص عن لزوم إثبات مثل» وإن لم تكن
زائدة .
وأما القائلون بأن الزائد «مثل»، وإلا لزم إثبات المثل، ففيه نظر، لاستلزام تقدير دخول الكاف على الضمير ؛ وهو ضعيف لا يجيء إلا في الشعر. وقد ذكرنا ما يخلص من لزوم إثبات المثل.
وقيل : المراد الذات والعين كقوله: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ (۲)
وقول امرىء القيس:
على مثل ليلى يقتل المرء نفسه *
عن
فالكاف على بابها وليس كذلك، بل المراد حقيقة المثل ليكون نفياً الذات بطريق برهاني كسائر الكنايات. ثم لا يشترط على هذا أن يكون لتلك الذات الممدوحة مثل في الخارج حَصَل النفي عنه ؛ بل هو من باب التخييل في الاستعارة التي يتكلّم فيها البياني .
فإن قيل : إنما يكون هذا نفياً عن الذات بطريق برهاني أن لو كانت المماثلة تستدعي المساواة في الصفات الذاتية وغيرها من الأفعال؛ فإن اتفاق الشخصيتين بالذاتيات لا يستلزم اتحاد أفعالهما.
قيل : ليس المراد بالمثل هنا المصطلح عليه في العلوم العقلية، بل المراد من هو مثل حاله في الصفات المناسبة لما سيق الكلام له، وليس المراد من هو (۳) مثل في كل شيء لأن لفظة «مثل لا تستدعي المشابهة من كل وجه . وقال الكواشي : يجوز أن يقال : إن الكاف ومثل ليسا زائدتين، بل يكون
(۱) سورة الرعد - محمد آية : ٣٥ ، ١٥ (۲) سورة البقرة آية : ۱۳۷
(۳) حاله في الصفات المناسبة لما سبق الكلام له وليس المراد من هو ساقط من جـ.
۲۹۲
الجزء 2 — ص ٢٩٢