ذكر هذا والذي قبله صاحب الكشاف .
تنبيه :
قال الإمام أبو بكر الرازي: وفي هذه الآية دلالة على أن كل ما كان من الأحكام للناس إليه حاجة عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه الكافة، وإنما وروده ينبغي أن يكون من طريق التواتر؛ نحو الوضوء من مس الفرج ومن مس المرأة، ومما مست النار ونحوها لعموم البلوى بها(۱)، فإذا لم نجد ما كان فيها بهذه المنزلة من طريق التواتر، علمنا أن الخبر غير ثابت في الأصل. انتهى .
وارداً
وهذه الدلالة ممنوعة، لأن التبليغ مطلق غير مقيد بصورة التواتر فيما تعم به البلوى فلا تثبت زيادة ذلك إلا بدليل. ومن المعلوم أن الله سبحانه لم يكلف رسوله إشاعة شيء إلى جمع يتحصل بهم القطع غير القرآن؛ لأنه المعجز الأكبر، وطريق معرفته القطع، فأما باقي الأحكام فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بها إلى الأحاد والقبائل وهي مشتملة على ما تعم به البلوى قطعاً.
،
الخامس : خطاب الجنس
أن غير
نحو يأَيُّهَا النَّاسُ (۲) ، فإن المراد جنس الناس لا كل فرد، وإلا فمعلوم المكلّف لم يدخل تحت هذا الخطاب، وهذا يغلب في خطاب أهل مكة كما سبق، ورجح الأصوليون دخول النبي في الخطاب بـ «يأيها الناس». وفي القرآن سورتان، أولهما يأيُّهَا النَّاسُ، إحداهما : في الأول، وهي السورة الرابعة منه وهي سورة النساء والثانية: في النصف الثاني منه، وهي سورة الحج.
النصف
والأولى تشتمل على شرح المبدأ (۳) ، والثانية تشتمل على شرح المعاد،
فتأمل هذا الترتيب ما أوقعه في البلاغة!
(۱) في ب: «لعموم البلوى فيها». (۲) سورة البقرة آية : ٢١ ، ١٦٨ .
(۳) في جـ : تشمل على شرح المبتدأ».
٢٤٥
الجزء 2 — ص ٢٤٥