البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٨١٩

رحمه الله قول بإجمال البيع؛ لأن الربا مجمل وهو في حكم المستثنى من البيع، واستثناء المجهول من المعلوم يعود (۱) بالإجمال على أصل الكلام . والصحيح الأول؛ فإن الربا عام في الزيادات كلها، وكون البعض غير مراد نوع تخصيص فلا تتغير به دلالة الأوضاع. ومثال النوع الثااني : قوله تعالى : مِنَ الْفَجْر ) (۲) فإنه فَسَّر مجمل قوله تعالى: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) (۳)؛ إذا لولا مِنَ الْفَجْرِ لبقي الكلام الأول على تردّده وإجماله. وقد ورد أن بعض الصحابة كان يربط في رجله الخيط الأبيض والأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له لونهما، فأنزل الله تعالى بعد ذلك مِنَ الْفَجْرِ) (٤) فعلموا أنه أراد الليل والنهار. وأما اللفظية المنفصلة فنوعان أيضاً : تأويل وبيان . فمثال الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٥)، فإنه دلّ على أن المراد بقوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) (٦) الطلاق الرجعي؛ إذ لولا هذه القرينة لكان الكلّ منحصراً في الطلقتين؛ وهذه القرينة وإن كانت مذكورةً في سياق ذكر الطلقتين إلا أنها جاءت في آية أخرى، فلهذا جعلت من قسم المنفصلة. ومثال الثاني : قوله تعالى : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) (۷) فإنه دلّ على جواز الرؤية، ويفسر به قوله تعالى : لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) (۸) ، حيث كان بين نفي الرؤية أصلا وبين نفي الإحاطة والحصر دون أصل الرؤية. متردداً ساقط (۱) من: «بإجمال البيع» حتى : «المعلوم يعود» من جـ. (۲) سورة البقرة آية : ۱۸۷ (۳) سورة البقرة آية : ۱۸۷ . (٤) سورة البقرة آية : ٢٧٥ . (٥) سورة البقرة آية : ۲۲۹ (٦) سورة البقرة آية : ۲۳۰ . (۷) سورة القيامة آية : ۲۲ - ۲۳ . (۸) سورة الأنعام آية : ١٠٣ . ٢٣٥
الجزء 2 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.