البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٨٠٦

الأول: لأنا لو حملناه على الاحتمال الثانى لخالفه ظاهر قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ) (۱) ، وقوله تعالى: ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أو انْفِرُوا جَمِيعاً) (۲). فإن ذلك يقتضي إما طلب الجميع بالنفير أو إباحته؛ وذلك في ظاهره يخالف النهي عن نفر الجميع، وإذا تعارض محملان يلزم من أحدهما معارضته ولا يلزم من الآخر، فالثاني أولى. ولا نعني بلزوم التعارض لزوماً لإيجاب عنه، ولا يتخرج على وجه مقبول؛ بل ما هو أعم من ذلك؛ فإن ما أشرنا إليه من الآيتين يجاب عنه بحمل، أو في قوله : (أو انْفِرُوا جَمِيعاً ) (۳) على التفصيل دون التخيير كما رضيه بعض المتأخرين من النحاة، فيكون نفيرهم ثبات مما لا تدعو الحاجة إلى نفيرهم فيه جميعاً. ونفيرهم جميعاً فيما تدعو الحاجة ليه، ويحمل قوله: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُول الله ) (٤) على ما إذا كان الرسول هو النافر للجهاد ولم تحصل الكفاية إلا بنفير الجميع ممن يصلح للجهاد، فهذا أولى من قول من يقول بالنسخ، أو أن تكون هذه الآية ناسخة لما اقتضى النفير جميعاً. ومن المفسرين من يقول : إن منع النفير جميعاً حيث يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فليس لهم أن ينفروا جميعاً ويتركوه وحده. = والحمل أيضاً على هذا التفسير الذي ذكرناه أولى من هذا؛ لأن اللفظ مقدمة المطرزي في أصول الفقه وكتاب في أصول الدين». وكان مع غزارة علمه، ظريفاً، له أشعار وملح وأخبار توفي ۷۰۲ هـ . أنظر: الأعلام ٦/ ٢٨٣ الدرر الكامنة ٤ : ٩١ ومفتاح السعادة ۲ : ۲۱۹ وفوات الوفيات ٢ : ٢٤٤ وخطط مبارك ١٤ : ١٣٥ والطالع السعيد (۳۱۷). (۱) سورة التوبة آية : ۱۲۰ . (۲) سورة النساء آية : ۷۱ (۳) سورة التوبة آية : ۱۲۰ . (٤) سورة النساء آية: ۷۱ ۲۲۲
الجزء 2 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.