البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٨٠١

فصل ومما يُعين على المعنى عند الإشكال أمور : أحدها: ردّ الكلمة لضدّها، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أو كَفُوراً) (۱) أي ولا كفوراً» والطريقة أن يردّ النهي منه إلى الأمر، فنقول معنى : أطع هذا أو هذا أطع أحدهما وعلى هذا معناه في النهي : ولا تطع واحداً منهما . هذا الثاني : ردها إلى نظيرها، كما في قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ الله في أولادِكُمْ) (۲) ، فهذا عام، وقوله: ﴿فَوْقَ اثْنتين (۳) قول حد أحد طرفيه وأرخى الطرف الآخر إلى غير نهاية ؛ لأن أول ما فوق الثنتين الثلاث وآخره لا نهاية له . وقوله: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ (٤) محدودة الطرفين، فالثنتان خارجتان من الفصل، وأمسك الله عن ذكر الثنتين وذكر الواحدة والثلاث وما فوقها. وأما قوله في الأخوات: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ...) (٥) الآية فذكر الواحدة ،والاثنتين وأمسك عن ذكر الثلاث وما فوقهن، فضمن كلّ واحدٍ من الفصلين ما كفّ عن ذكره في الآخر، فوجب حمل كل واحد منهما فيما أمسك عنه فيه على ما ذكره في غيره. (۱) سورة الإنسان آية : ٢٤ (۲) سورة النساء آية : ۱۱ . (۳) سورة النساء آية : ۱۱ . (٤) سورة النساء آية : ۱۱ . (٥) سورة النساء آية : ١٧٦ ۲۱۷
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.