البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٧٨٣

فصل وقد يُستنبط الحكم من السكوت عن الشيء، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...) (۱) الآية، ولم يذكر الأعمام والأخوال، وهم من المحارم، وحكمهم حكمُ مَنْ سُمِّي في الآية. وقد سئل الشعبي عن ذلك فقال : لئلا يضعها العم عند ابنه وهو ليس بمحرم لها، وكذا الخال فيُفْضي إلى الفتنة والمعنى فيه أن كل من استني مشترك بابنه في المحرمية إلا العمّ والخال وهذا من الدلائل البليغة على وجوب الاحتياط في سترهن. ولقائل أن يقول: هذه المفسدة محتملة في أبناء بعولتهن، لاحتمال أن يذرّها أبو البعل عند ابنه الآخر، وهو ليس بمحرم لها ، وأبو البعل ينقض : قولهم إن من استثنى اشترك هو وابنه في المحرمية . ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ... ) (٢) الآية ، ولم يذكر الأولاد، فقيل لدخولهم في قوله : ( بُيُوتِكُمْ ) (۳). (۱) سورة النور آية : ٣١ . (۲) سورة النور آية : ٦١ . (۳) سورة النور آية : ٦١ . ۱۹۹
الجزء 2 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.