البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٧٧٣

والثاني يُنظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم «أهل اللسان فلا شك في اعتمادهم وإن فسره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه؛ وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة، فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذر قدّم ابن عباس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك حيث قال: «اللهم علمه التأويل، وقد رجح الشافعي قول زيدٍ في الفرائض، لقوله صلى الله عليه وسلم «أفرضُكم زيده (۱) فإن تعذر الجمع جاز للمقلد أن يأخذ بأيها شاء . وأما الثالث : وهم رؤوس التابعين إذا لم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد فحيث جاز التقليد فيما سبق، فكذا هنا، وإلا الله من الصحابة رضي وجب الاجتهاد. عنهم - الثاني : ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين وهو قليل، وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيراً في كتاب المفردات» فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنه اقتنصه من السياق. ، : · (1) أنظر (الدر المنثور للسيوطي ۱۲ ۱۲۷ وطبقات ابن سعد ٢/٢/ ١١٥ . وفتح الباري ۱۲ / ۲۰ . وتهذيب تاریخ ابن عساکر ٤٤٩/٥ وكشف الخفا ١ / ١٦٨ . وسنن سعيد ابن منصور (٤) . ۱۸۹
الجزء 2 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.