فما كان من هذا القسم لا يقدر أحد يدَّعي الجهل بمعاني ألفاظه، لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة .
الثالث : ما لا يعلمه إلا الله تعالى ؛ فهو ما يجري مجرى الغيوب نحو الآي المتضمنة قيام الساعة، ونزول الغيث، وما في الأرحام، وتفسير الروح، والحروف المقطعة . وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق، فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه : إما نص من التنزيل، أو بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع الأمة على تأويله؛ فإذا لم يرد فيه توقيف من هذه الجهات علمنا أنه مما استأثر الله تعالى بعلمه .
6
والرابع : ما يرجع إلى اجتهاد العلماء، وهو الذي يغلب عليه إطلاق
،
التأويل ؛ وهو صرف اللفظ إلى ما يؤول إليه ، فالمفسّر ناقل والمؤوِّل مستنبط وذلك استنباط الأحكام وبيان المجمل، وتخصيص العموم .
،
وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد
،
فيه، وعلى العلماء اعتماد الشواهد ،والدلائل وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه، على ما تقدم بيانه .
وكل لفظ احتمل معنيين، فهو قسمان :
أحدهما : أن يكون أحدهما أظهر من الآخر، فيجب الحمل على الظاهر إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي دون الجلي فيحمل عليه. الثاني: أن يكونا جليتين والاستعمال فيهما حقيقة.
وهذا على ضربين :
أحدهما: أن تختلف أصل الحقيقة فيهما، فيدور اللفظ بين معنيين؛ هو أحدهما حقيقة لغوية، وفي الآخر حقيقة شرعية، فالشرعية أولى إلا أن تدلّ في قرينته على إرادة اللغوية، نحو قوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ (۱) ، وكذلك إذا دار بين اللغوية ،والعرفية فالعرفية أولى لطريانها على (۱) سورة التوبة آية : ۱۰۳
۱۸۳
الجزء 2 — ص ١٨٣