أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره، وبحسب المعنى الظاهر وغيره، والتفسير أكثره في الجمل.
والتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ، كالبحيرة، والسائبة، والوصيلة، أو في وجيز مبين بشرح كقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (۱).
وإما في كلام مضمّن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها، كقوله: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادةً فِي الْكُفْر (۲)، وقوله: ﴿وَلَيْسَ البر بأنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن
ظهورها (۳)
وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عاماً، ومرة خاصاً نحو «الكفر» يستعمل تارة في الجحود المطلق، وتارة في جحود البارى خاصة و«الإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة، وفي تصديق الحق تارة وإما في لفظ مشترك بين معان
مختلفة .
وقيل : التأويل كشف انغلق من المعنى .
ولهذا قال البجلي : التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية؛ وهما راجعان إلى التلاوة والنظم المعجز الدال على الكلام القديم القائم بذات الرب
تعالى .
قال أبو نصر القشيري : ويعتبر في التفسير الإتباع والسماع؛ وإنما الاستنباط فيما يتعلق بالتأويل وما لا يحتمل إلا معنى واحداً حمل عليه. وما احتمل معنيين أو أكثر؛ فإن وُضِع لأشياء متماثلة كالسواد، حمل على الجنس عند الإطلاق، وإن وضع لمعان مختلفة، فإن ظهر أحد المعنيين حمل على الظاهر، إلا أن يقوم الدليل، وإن استويا سواء كان الاستعمال فيهما حقيقة أو مجازاً، أو في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز كلفظة «المس» فإن تنافي الجمع
(۱) سورة البقرة آية : ٤٣ .
(۲) سورة التوبة آية : ۳۷
(۳) سورة البقرة آية : ۱۸۹ .
الجزء 2 — ص ١٦٥